Menu

تاثیر ساختار سیاسی سنتی ایران بر تحولات دوران مشروطیت

نویسنده: امین شاه‌آبادی

درآمد:

در بررسی ساختار سیاسی ایران از آغاز دوره سلطنت قاجاریه تا انقلاب مشروطه به تکرار در می‌یابیم که ساختار قدرت در نظام های سياسي ایران یعنی «استبداد ایرانی» داراي چنان سيستم تکراری، با ثبات و با قدمتی هزاران ساله‌ای هستند كه نمي‏توان اذعان داشت كه يكباره پديد آمده و يا می توان از بین برد. از سوی دیگر با بررسی تغییرات نظام‌های سیاسی جهان از جمله در طی انقلاب‌های مختلف بشری در یافته‌ایم که تا بسترهاي ذهني و عيني ساختار قدرت در نظام‌هاي سياسي در بستر عینی و ذهنی جامعه به چالش كشيده نشود، تصور انتقال قدرت از يك حاكميت به حاكميت ديگري ممکن نخواهد بود و به فرض انتقال قدرت چه بسا عناصر فعال شركت كننده در مجموعه ساختار سياسي حاكميت قبلي در اشكال نوين، خود را بازسازي نموده يا به همان شكل در فضاي مناسب دوباره پديدار گردد. در این نوشتار در نظر داریم تا مستندات تاریخی بر پایه ساختار سیاسی قبل و بعد از انقلاب مشروطه را بررسی نموده و به استناد آن تلاش نماییم تا دیدگاه نسبتاً روشنی را در خصوص علل عدم توفیق دستاوردهای انقلاب مشروطیت در بستر عینی و ذهنی را ارائه دهیم.

مقدمه:

ساختارهاي قدرت در نظام هاي سياسي داراي چنان سيستم پيچيده‏اي هستند كه نمي‏توان اذعان داشت كه يكباره پديد مي‏آيند و يا از بين مي‏روند، بلكه ساختارهاي قدرت از باب تأثيري كه برسامان سياسي و يا به عبارت گسترده‌تر برآداب و رسوم سياسي كشور مي‏گذراند بسيار حائز اهميت هستند؛ چرا كه همين آداب و رسوم هستند كه تبديل به عنصر مهمي در تعيين سرنوشت سياسي يك كشور حتي در گذر از حاكميتي به حاكميت ديگر مي‏شوند. بنابراين مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه تا بسترهاي ذهني و عيني ساختار قدرت در نظامهاي سياسي در بستر جامعه به چالش كشيده نشود، تصور انتقال قدرت از يك حاكميت به حاكميت ديگري قابل تصور نخواهد بود و به فرض انتقال قدرت چه بسا عناصر فعال شركت كننده در مجموعه ساختار سياسي حاكميت قبلي در اشكال نوين، خود را بازسازي نموده يا به همان شكل در فضاي مناسب دوباره پديدار گردد.

نظام سياسي ايران تا مشروطيت 1324 ق از ماهيت شباني، پادشاه و رعيتي مردم برخوردار بود، پادشاه از ماهيتي فرا انساني، ظل اللهي، خليفة‌‌ الله بهره‌مند بود. مردم از حقي برابر برخوردار نبودند اما «مشروطيت اين عقيده دور از حقيقت را كه پادشاه ظل‌الله و برگزيده خداست و از اول دنيا مردم بدان معتقد بودند و ريشة هزارها سال بندگي و بدبختي بشر بود، از ميان برداشت و عملاً نشان داد كه پادشاه نماينده ملت و منتخب جامعه است و چون كردارش برخلاف مصالح مردم باشد او را از مقام خود ساقط و ديگري را كه داراي صلاحيت باشد مي‏توان بجاي او انتخاب نمود.»1 بنابراين به نظر می‌رسد که ایران در اوج دسته‌بندی‌های بین‌المللی در قبل از چند جهانی اول در شرایطی مناسب، با حداقل هزینه و بسیار ساده دستاوردهای بزرگی را بدست آورد که در واقع همان محدود نمودن قدرت مطلقه شاه یعنی مشروطیت بود. بررسی اسناد تاریخی مبارزات مردمی انقلاب مشروطه حاکی از آن است که از اسباب دستیابی به انقلاب مشروطه علاوه بر کوشش انقلابیون، ضعف شخص شاه و همچنین تا اندازه‌ای ناشی از پشتیبانی فعال دولت انگلیس از انقلاب بود.2 این انقلاب در نظر داشت تا با استفاده از « نهضت مشروطيت دفتر كهنه قديم را در هم پيچيد و حكومت استبدادي را كه از اول خلقت تا آن زمان در ايران فرمانفرمايي مي‏كرد، واژگون [ نموده] و حكومت ملي را كه پايه‌اش در روي فلسفه نوين و رشد فكر و تعقل و آزادي و عدالت است برقرار3» نماید.

این نوشتار قصد دارد با جستاری در منابع، متون و اسناد تاریخی دوره قاجاریه و مشروطیت به این پرسش پاسخ دهد که آیا ساختار سیاسی سنتی ایران و تفکرات حاکم بر آن بر تحولات و ساختار سیاسی نوین دوران مشروطیت تأثیر گذار بوده است؟

با توجه به ماهیت سنتی زندگی اجتماعی ایران و معدود بودن دایره مبارزین ضد استبدادی و مشروطه خواه روشنفکر در سالهای قبل و بعد از انقلاب مشروطه؛ فرضیه تحقیق این است که از آنجاکه بسترهای عینی و ذهنی جامعه پس از مشروطه مهیای درک و پذیرش ساختار سیاسی نوین نبود در نتیجه پس از مدتی ساختار سیاسی سنتی قاجاریه مجدداً بروز یافت و اهداف و آمال اولیه مشروطیت تحقق پیدا نکرد.

الف) بسترهای عینی و ذهنی دولتهای اولیه مشروطه:

با پيروزي نهضت مشروطه، بخشي از آرمانهاي مردم در فرمان رسمي و ظاهري توسط مظفرالدين شاه پذيرفته شد ولي تحقق عملي آن يعني پياده كردن اصول مشروطيت در قالب نهادها و ارگانهاي دموكراتيك و پذيرش آن توسط علما، روشنفكران و مردم نياز به زماني طولاني و گذران خطرات و مشقات فراوان داشت.

در اين دوره با وجود تشكيل مجلس، ايجاد مطبوعات آزاد و بطور كلي برقراري حكومت مشروطه، روحيات و عادات و جاه طلبي صاحبان قدرت و ثروت تغيير نيافت. طبقه حاكم، مخالف مجلس، حكومت انتخابي و محدوديت قدرت شاه بود. اكثر ايرانيان با شيوه زمامداري غير استبدادي آشنا نبودند و نمي‏دانستند چنين حكومتي چگونه كار مي‏كند و آن ها در اين حكومت چه بايد بكنند، بطوريكه «ميرزا نصراله خان مشيرالدوله بعنوان نخستين صدراعظم مشروطه براي معرفي كابينه خود به مجلس نرفت.» زيرا وي معتقد بود كه « وزراء تنها در برابر شاه مسئولند».4

البته اين آغاز كار بود، ساختار نوين سياسي كه بعد از مشروطه جايگزين ساختار سنتي شده بود، داراي بستر ذهني و اجتماعي مناسب نبود چرا که حداکثر خواست مترقی مبارزین ضد استبدادی « ايجاد حكومت قانون و عدالتخانه»5 بود و بعد از مشروطه برخورد اين دو ساختار به قدري زياد بودكه هيچ كابينه‏اي ثبات و اقتدار لازم را پيدا نمي‏كرد تا بتواند به انجا اصلاحات بپردازد، بطوري‌كه طي پانزده سال بعد از مشروطه تا كودتاي 1299، صرف نظر از كابينه‏هايي كه تشكيل شده اما شروع به فعاليت نكرده بودند، حدود سي و پنج (35) كابينه برسركار آمد كه ميانگين دوام عمر هركابينه ـ با نهايت خوشبيني ـ حدود پنج ماه بوده است.

حكومت مشروطه، مجلس، مطبوعات آزاد و پادشاه متعهد به مشروطه را به همراه آورد، يعني آنچه را روشنفكران و جنبش اصلاح طلبي به دنبالش بود، بخشي از آن تحقق يافت، ولي بسياري از جنبه‏هاي ديگر اصلاحات ناكام ماند.

بسياري از محققين دوره مشروطيت مانند « سيد احمد كسروي» و « ناظم الاسلام كرماني» شكست مشروطيت را معلول چند عامل مهم ذيل مي‏دانند:

حفظ بقاياي ذهني غلام و بنده بودن ملت توسط هيأت حاكم كه اكثراً از درباريان كهن بودند.

سياست بيگانگان منجمله رقابت شديد روسيه و انگليس درايران.

آلودگي و پراكندگي ايرانيان و نا آگاهي روشنفكران ايران از دموكراسي و درگيري ميان آن ها.

مشروطه كه مي‌بايست زمينه ساز تحول در ساختار سنتی و عقب افتاده ‏ايران در همه حوزه‏ها و از بين بردن مداخله خارجي مي‏شد، بنابه علل فوق، تنها توانست به انجام كارهاي سلبي از جمله نفي استقراض از خارج،‌ عدم پذيرش اولتيماتوم روسيه و غيره بپردازد.

عدم پايايي كابينه‏هاي مشروطه، دخالت بيگانگان، درگيري‏هاي ميان علما و نمايندگان مجلس تماماً باعث شد تا دولت‏ها و مجالس مشروطه به مسائل زير بنايي از جمله مسائل اقتصادي چندانكه بايد توجه ننمايند.

موتور مالي واقتصادي حكومت قاجارها در سالهاي مقارن با انقلاب مشروطه عملاً از نفس افتاده بود. خزانه تهي بود و دولت جهت پيشرفت امور و سفرهاي سنتي شاه قاجار مجبور به اخذ قرضه از كشورهاي خارجي در سالهاي قبل از مشروطه شد.6

آثار اين وضعيت بحران مالي در دوران مشروطه همچنان ادامه داشت و حتي اقدامات خيرخواهانه «مورگان شوستر» در ايران نيز به علت دخالت عوامل خارجي بي اثر شد.

تداوم اين وضع با شروع جنگ بين الملل ادامه يافت و تأمين منابع مالي براي دولتهاي مشروطه بسيار مشكل‌تر شده ياغيان و راهزنان در اطراف كشور علم طغيان برافراشته بودند، برخي ايالات و عشاير علاوه بر اينكه ماليات نمي‌پرداختند سر از اطاعت حكومت مركزي پيچيده بودند و ضعف دولت مركزي يا سقوط آنرا آرزو مي‏كردند. وضع مالي كشور بسيار متزلزل و بطور كلي وصول درآمد دولت مختل گشته بود؛ خزانه تهي و حكومت مركزي ناتوان شده، پرداخت حقوق به مستخدمين دولت به طوري دچار تأخير مي‏شد كه اغلب چندين ماه طلبكار بودند.8

اگر به مسائل فوق، عوامل مهلك ديگري مانند قحطي « سال يكهزار و سيصد و سي و پنج9» و گسترش شيوع بيماريهاي خانمانسوز « وبا و طاعون10» را اضافه كنيم به عمق فاجعه و بحران در شرايط آن زمان بيشتر پي خواهيم برد. در اين شرايط بسيار اسفناک و بحراني بود كه انقلاب اكتبر 1917 مي رفت تا جاني تازه در كالبد نيمه جان ايران ببخشد كه قواي نظامي انگليس تمام مواضع روسها را اشغال كردند و اجازه نفس كشيدن هم به دولت ايران ندادند. بديهي است كه با اين اوضاع و احوال «حكومت مركزي تهران صورتي بود بي معني و جيره خوراي از بيگانگان كه جز فرمانبرداري از آن ها چاره‏اي نداشت و دلخوش بود كه عنوان سلطنت از او سلب نشده و خشنود بود كه ماهي سيصد هزار تومان بي زحمت به او مي رسد بي‌‌آنكه فكري به عاقبت كار خود بنمايد.»10 در اين شرايط در هيچ نقطه‏اي از کشور اثري از دولت ايران نبود و اگر در تهران هيئتي تشكيل مي‏شد «صرفاً براي گرفتن امضاء بود.»11

مردم كه بنابه اظهارات منابع اين دوره شرايط بسيار سختي را مي‏گذراندند، انتظار مرداني آگاه و وطن دوست را داشتند تا امور مملكت را در دست گرفته و نگذارند اين مملكت با استعداد‏هاي طبيعي و مفاخر تاريخي كه دارد آلت دست بيگانه و خيانت ورزي بيگانه پرستان طمعكار بگردد. اما بر خلاف انتظار مردم، دولتمردان كشور كه بجاي تكيه بر مردم و استفاده از ثروتهاي طبيعي كشور، مأيوس و نا اميد براي بهبود وضع كشور، چاره‏اي جز توسل به بيگانه را نمي انديشيدند و با اخذ رشوه‏هاي كلان در صدد ايجاد اصلاحات، با استفاده از سرمايه خارجي بر آمدند كه حاصل آن قرارداد نهم اوت 1919 م. شد.12 هر چند اين قرار داد با مقاومت نمايندگان مجلس و عدم همراهي احمد شاه، بطور رسمي لغو شد؛ اما انگليسي‏ها به صورت غير رسمي در سالهاي بعدي ـ درصدد بودند تا با اجراي مفاد آن ايران را به صورت يك تحت الحمايه مستور در آورند.

مطالعه اواخر دوره قاجاريه به روشني نشانگر اين است كه بخش عمده‏اي از روشنفكران و مردم در شيوه نوسازي ايران به نتايج ديگري رسيده اند و ديگر اولويت خواسته‏هاي مردم عدالتخانه و دارالشورا نبود بلكه آنچه مردم آرزوي آنرا داشتند، امنيت و رفاه اجتماعي و نوسازي اقتصادي بود.

ب) تعارض های اجرایی و قانونگذاری مشروطیت:

بررسی تاریخ ایران به خوبی نشان می دهد که انقلاب مشروطيت مهمترین واقعه‏اي است كه در تاريخ ايران در راستای تحول ساختار سیاسی روي داده و بالاترين تحول را در شئون سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران بوجود آورده، نهضت مشروطيت دفتر كهنه قديم را درهم پيچيد و حكومت استبدادي را كه از اول خلقت تا آن زمان در ايران فرمانفرمايي مي‏كرد واژگون كرد و تلاش نمود تا حكومت ملي را كه پايه اش در روي فلسفه نوين و رشد فكر و تعقل و آزادي و عدالت است برقرار نماید. با شدت گرفتن مبارزات مردم و علما و تحصن بسياري از آنان در قم و سفارتخانه‏هاي خارجي، «اراده همايوني» مظفرالدين شاه بدان تعلق گرفت كه بمنظور «رفاهيت و امنيت» مردم و «تشييد و تأييد مباني دولت» مجلس شوراي ملي در «دارالخلافه تهران» تشكيل شود.13

بدنبال آن «نظامنامه انتخابات» نوشته شد كه براساس آن «شمار نمايندگان مجلس را يكصد و پنجاه و شش تن» در نظر گرفته بود، كه از آن ميان شصت (60) نماينده براي تهران و بقيه از ميان ايالات و ولايات مختلف انتخاب مي‏شدند. در ادامه اين كار اجرای انتخابات با رقابت گروه هاي «ششگانه صنفي» پس از امضاء نظامنامه انتخابات توسط شخص شاه، شروع شد.14

با اتمام انتخابات تهران و تعيين نمايندگان آن، مجلس شوراي ملي در 18 شعبان 1324 ق با نطق مظفرالدين شاه افتتاح گرديد.15

پس از افتتاح مجلس، اولين كار مهم مجلس تهيه وتدوين قانون اساسي بود. براي اين كار در مجلس و خارج از آن، كشمكش هايي كه متكي به اصول و منافع طبقاتي بود شروع شد و سه قدرت مختلف المنافع، يعني مستبدين(طرفداران نظام سلطنتی)، روحانيون و آزاديخواهان براي تأمين مصالح طبقاتی خود به مبارزه پرداختند. روحانيون در حالي كه طرفدار مشروطيت و حقوق عامه بودندـ ضمن درگيري با هم ـ كوشش مي‏كردند قدرت خود را بيش از گذشته استوار كنند و حكومت روحانيون را بوسيله قانون اساسي در تمام شئون استوار نمايند.

مستبدين و درباريان سعي كردند كه اختيارات دولت زياد باشد و وزراء تنها در برابر شاه مسئول باشند، و نيز كوشش مي‏كردند كه اختيارات مجلس سنا زيادتر از مجلس شورای ملی باشد و در حقيقت مجلس شوراي ملي تحت الشعاع مجلس سنا واقع شود.

آزاديخواهان براي تأمين حكومت ملت بر ملت و آزادي حدود و حقوق و عقيده و قلم و گفتار مجاهدت مي نمودند. عاقبت پس از مطالعه و مباحث طولاني روحانيون موفق شدند كه ماده‏اي در قانون اساسي بگذارند كه بر طبق آن چهار نفر از علماي درجة اول در مجلس عضويت داشته باشند و در وضع قوانين نظارت كنند و درباريان نيز مجلس سنا را در قانون اساسي گنجانيدند و ساير قسمت هاي قانون اساسي بنفع طبقه عامه تهيه و تدوين شد. در نهايت با آماده شدن قانون اساسي، مظفرالدين شاه با حال ناتوان آن را امضاء كرد.16

اين قانون در واقع مربوط به تشكيل مجلس شورا و مجلس سنا و حدود و حقوق و وظايف مجلس و وزراء بود و از بسياري جهات، بخصوص در مورد مسئله مسئوليت وزرا، ناقص بود و اين عامل به زودي باعث درگيري شديدي بين دولت و مجلس شد. در اين قانون به مسئوليت وزراء در برابر مجلس اشاره نشده بود، ‌بنابراين نمايندگان خود را تنها در برابر شاه مسئول مي‏دانستند. و اين امر بخاطر اين بود كه قانون اساسي ايران بر اساس ترجمه قانون اساسي سال 1831م. بلژيك و قانون سال 1830م. فرانسه نوشته شده بود، كه در آن ها نيز مسئوليت وزراء واضح نيست.17

با اينكه كار نخستين مجلس ملي ايران و طرح مسائل مورد مذاكره براساس برنامه و روال خاص صورت نمي‏گرفت اما با اين همه بايد مجلس را هم از جهت تركيب طبقات مختلف نمايندگان و هم از نظر وظيفه خطير قانونگذاري از مهمترين ادوار مجالس ايران دانست. در واقع مجلس اول از لحاظ برنامه كار و نحوه فعاليت، خالق و بنيانگذار مشروطيت ايران است؛ چه اين مجلس توانست با مخالفت اصولي درباريان مستبد و به رغم قدرت شاهزادگان و خان هاي مرتجع و گاهي هم اعمال نفوذ عمال خارجي، قانون اساسي را به توشيح شاه رساند اما با روند روبه رشد ساختارهاي نظام و پيچيده تر شدن و نوسازي اجتماعي، دولت به علت آشفتگي‏هاي ايجاد شده، عقلانيت خود را ازدست داد و اجازه نهادينه شدن را به نهادها و سازمانها ي جديد نداد. محمد علي شاه كه سابقه دشمني با مشروطيت را از تبريز در ذهن داشت، به زودي از تحولات ايجاد شده جديد منزجر شد و مجلس جديد را « اسباب زحمت» و « انجمنهاي شرارت كار » را تقويت يافته آن مي‏دانست.18

مجلس شوراي ملي در برابر انتقادهاي شاه مبني بر «دخالت هاي قوه مقننه در قوة مجريه» و «آشوب انجمن ها» چهره هجومي و انتقادي شدي بخود گرفت. نمايندگان اذعان داشتند «مجلس هيچوقت از وظايف خود خارج نشده و بعلاوه مجلس حق نظارت در اجرا را دارد، و اجرا قوانين را بايد از وزراء بخواهد ». درباره فعاليت انجمن ها، اكثريت نمايندگان اعتقاد داشتند كه «اين عده مردم بر حسب آزادي اجتماعات» فعاليت مي‏كننند، ولي برخي نيز معتقد بودند كه انجمنهايي، از حدّ خود خارج گشته اند يعني «مخرب اساس مشروطيت» هستند، كه «البته بايد رفع فتنه كرد».19

از بين شصت وكيل تهران سي و دو(32) نفر آن ها از اصناف بودند، ولي البته همه آن ها از طبقه و صنف خود انتخاب نشده و چندين نفرشان از زمرة علما و تجار بودند. طبق محاسبه‏اي كه شده است بيست و شش درصد (26%)كرسي‏هاي مجلس متعلق به اصناف بود. اين افراد گاه با اعتداليون و گاه با تندورهاي مجلس همكاري كرده و پشتيبان دائمي يك جريان خاص نبودند و چون از پائين ترين طبقات اجتماع بودند، به آساني تحت تأثير سياستمداران حرفه‏اي و يا رجال سرشناس و تجار بزرگ و علما قرار مي‏گرفتند. به اين دليل چه در آن زمان و چه در زمانهاي بعد، نويسندگان به نمايندگان اصناف ايراد مي‏گرفتند كه در امور سياسي بي اطلاع و جاهل هستند.

از نكات جالب قانون اساسي اختيارات شاه و مجلس بود، يكي از امتيارات شاه امضاء قوانين بود، علاوه برآن شاه طبق قوانين وزراء را انتخاب و يا معزول مي‏كرد ولي مجلس حق دخالت در این امور را نداشت. بنابراين اگر وزيري طبق ميل مجلس كار نمي‏كرد، مجلس فقط مي‏توانست آن ها را از طريق استيضاح و رأي عدم اعتماد مجبور به استعفاء نمايد ولي شاه اين عمل مجلس را چنانچه گفته شد، دخالت در قوه مجريه مي‏دانست و آنرا بر نمي تافت.20

بعلاوه شاه در برابر اقدامات اصلاحي ديگر مجلس شوراي ملي طاقت نياورد و نهايتاً مجلس اول پيش از پايان دوره قانوني خود به توپ بسته شد و تعطيل گشت. به دنبال اين واقعه با متوراي و كشته شدن بسياري از آزاديخواهان، سكوت و آرامش موقتي برقرار گرديد اما در زير اين خاكستر سكوت و آرامش، اخگر انقلاب و جنبش آزاديخواهي دیگری نهفته بود.

شاه تحت فشار سفارتخانه‏هاي روس و انگليس، در صدد تهيه نظامنامه انتخاباتي و برگزاري انتخابات برآمد و به سفير انگليس قول داد كه «دستخط حاوي قانون انتخابات جديد و اعلان اجراي انتخابات» را به زودي منتشر نمايد. شاه در نظر داشت براي جلوگيري از حوادث مجلس قبلي، نظامنامه را طوري انشاء نمايد كه «منتخبين بهيچ وجه صورت نمايندگي ملي نداشته ودر حقيقت از طرفداران شاه » باشند.21

اما بزودي در اثر تحريكات آزاديخواهان، جنبش آزاديخواهي سراسركشور را فرا گرفت و تهران متصرف شد، شاه با تعدادي از بستگانش به سفارت روس پناهنده شد و پس از مدتي از كشور خارج گردید.22

انقلابيون بلافاصله با تشكيل مجلسي بنام «مجلس عالي» بر اساس تصميمي قاطع اعلام كردند كه محمدعلي شاه را «از تخت و تاج ايران بي نصيب و مستعفي نموده» و «احمد ميرزاي وليعهد دولت عليه را بسمت شاهنشاهي ايران منصوب» مي نمايد.23

با اين اقدام آزاديخواهان بار ديگر مقدمات ايجاد انتخابات و تشكيل مجلس شوراي ملي را فراهم و نظامنامه انتخابات كه بر مبنای «سازش» استوار بود، از سوي دولت تصويب و منتشر شد. براساس اين نظامنامه جديد اولاً تعداد كل نمايندگان مجلس به يكصد و بيست نفر تقليل يافت و ثانياً اساس طبقاتي بودن انتخابات لغو شد، در عوض انتخابات برخلاف انتخابات پيشين كه مستقيم بود، دو درجه‏اي شد.24

مجلس دوم با بحران هاي سخت و مشكلات ناشي از قواي خارجي و بسي دشواري هاي ديگر داخلي روبرو شد و در طي دوران كوتاه عمر خود با وجود موانع بسيار، گام هاي بلندي در راه حفظ مشروطيت و اصلاحات داخلي برداشت. تفاوت مهم و عمده مجلس اول با مجلس دوم، ظهور احزاب و گروه هاي سياسي قانوني در اين دوره است كه پديدة جديد و متكامل تري بود. با ايجاد احزاب و آغاز رقابت هاي سياسي، اختلافات شديدي بين آن ها در گرفت.25 اين اختلافات در مسأله پذيرش يا رّد «اولتيماتوم روسيه » جهت اخراج مورگان شوستر آمريكايي، به اوج خود رسيد،« ناصرالملك نايب‌السلطنه » كميسيوني كه اكثريت آن از طرفداران پذيرش اولتيماتوم روس بودند، تشكيل داد كه آن كميسيون در نهايت به انحلال مجلس شوراي ملي رأي داد. بنابراين در شرايطي كه هنوز تعداد كل نمايندگان مجلس انتخاب نشده بودند، مجلس براي بار دوم منحل گرديد.26

انتخابات مجلس سوم شورای ملی تا پايان كار نايب‌السلطنه برگزار نشد، ولي با به سلطنت رسيدن احمد شاه جوان، به سعي و تلاش آزاديخواهان خستگي ناپذير، سومين دوره مجلس قانونگذاري پس از سه سال فترت، توسط احمد شاه افتتاح شد.27

مجلس سوم نيز بيش از يك سال عمر نكرد و تمام آن مدت را هم در حالت اضطراب و عصبانيت و ولوله به سر مي برد. اخبار ترسناك، مكرر از حركت قشون روس از قزوين به طرف تهران و از مقاصد سوء روس و انگليس نسبت به اداره مملكت و قصد برهم زدن مشروطيت مي رسيد. با اينكه نمايندگان مجلس بيطرفي ايران را در جنگ اعلام داشتند، اما حركت قواي روس موجب شد كه عده‏اي از نمايندگان فراكسيون هاي مجلس (دموكراتها، اعتداليون و نمايندگان مستقل ) به اتفاق جمعي از رجال دولت و آزاديخواهان از تهران به قم و سپس به كرمانشاه مهاجرت نمايند. با اين اقدام مجلس از اكثريت افتاد و تلاش «مؤتمن الملك» رياست مجلس براي بازگرداندن نمايندگان مهاجر بيهوده بود. آنان طي تلگرافي به مركز «مراجعت خود را به تهران بيفايده دانسته» و تأكيد كردند كه «مادامي‏كه قشون روس مراجعت نكرده است» نمي‏توانند در تهران به انجام وظايف خود بپردازند28 و اينچنين بود كه در 22 آبان 1294 ش/ 7 محرم 1334 ق مجلس سوم تعطيل شد29 و دوره فترت پنج سال و هفت ماهه مجلس آغاز شد.

ج) بی ثباتی نظام قضایی مشروطه

تاريخ ايران از قرون باستان تاكنون مشحون از اقدامات و اصلاحاتي است كه پادشاهان و حكمرانان براي اجراي عدالت ـ صرف نظر از توفيق يا عدم توفيق آن ها - انجام داده اند. حكمرانان بسياري به پيروي از تمايلات عمومي هفته‏اي چند بار « به مظالم مي نشستند» يعني به دعاوي مردم مستقيماً رسيدگي مي‏كردند.

بعد از ورود اسلام به‏ايران، از آنجا كه دين اسلام به مقوله «عدل» و «قسط» اهميت فراوان مي‏داد، مسأله دادرسي مورد توجه زمامداران مسلمان قرار گرفت. براي اجراي اين امر شرعي، در مركز حكومت منصبي ايجاد كردند كه آن بر تمام داوران و قضات سراسر قلمرو اسلامي رياست مي‏كرد، آنرا «قاضي القضات» يا «اقضي القضات» مي‏گفتند. وي از مهمترين نمايندگان دين و دولت محسوب مي‏شد و بفرمان دربار خلافت عزل و نصب مي‏شد. در زير مجموعه اين شخص تعداد زيادي از قضات بودند كه در تمام آبادي‏هاي بزرگ و كوچك و شهرها به قضاوت مشغول بودند. اين قضات در صدور احكام خود بدون داشتن قانون جزائي و مدني با استفاده از دو مسأله «حدود» و «تعزيرات» به اجراي امور مي پرداختند.

در اين دوران شخص قاضي از ميان افراد مورد اعتماد و متدين و مؤمن انتخاب مي‏شد و براي قضاوت كافي بود دو شرط اساسي را دارا باشند:

1 ) احاطه كامل به احكام معاهدات و فقه اسلامي

2 ) عدالت و بي طرفي در قضاوت ها

در اوايل دوره قاجاريه دستگاه قضايي نسبت به دوران قبل تغيير چنداني نكرده بود. در اين دوره دستگاه قضائي كشور مركب از سه قسمت مجزا بود كه هر قسمت توسط يك نفر اداره مي‏شد به هر حال و در هر موضوع، قضاوت به دور از مسائل تشريفاتي و زائد، في المجلس و بدون استيناف انجام مي پذيرفت. آنچه مربوط به پليس و منازعات بين اشخاص مي‏شد در صلاحيت «داروغه» بود، رسيدگي به دزدي‏ها، راهزني‏ها، اختلافات مالي و مسائل زناشويي در صلاحيت «قضات» بود. قضات فوق العاده مورد احترام مردم بودند و اغلب آن ها شايستگي اين احترام را داشتند، زيرا از ميان مردماني پاكدامن و روشن ضمير انتخاب مي‏شدند. سومين قسمت از دستگاه قضايي بوسيله شخص شاه اداره مي‏شد كه به امور اشراف، بزرگان، شاهزادگان و حكام رسيدگي مي‏كرد.30

با گسترش روابط خارجي و ارتباطات ديپلماتيك با دولت هاي بيگانه، مسائل ساده گذشته پيچيده تر شدند و حضور اتباع بيگانه و تفاوت‏هاي ديني و مذهبي آنان موجب بوجود آمدن مشكلات ديپلماتيك و سياسي جديدي شد. ايران چون داراي سيستم قضايي سنتي براساس دين بود، بنابراين دولت هاي خارجي از ضعف قدرت ايران و با استفاده از زور، در معاهدات خود «حق قضاوت كنسولي» يا «كاپيتولاسيون» را از دولت ايران گرفتند.31

در دوره سلطنت ناصرالدين شاه، مقارن صدارت امير كبير، اصلاحاتي براي اصلاح سيستم قضايي انجام گرفت كه مطابق آن اصلاحات، امور قضايي «در درست دو دستگاه متمايز يعني محضر شرع و ديوانخانه» بود. تا آن زمان محاضر شرع بر اساس مقرارات فقه اسلامي به دعاوي شرعي رسيدگي مي‏كردند و اداره آن در دست فقه ها و مجتهدين بود، در حاليكه براساس اين اقدام ناصرالدين شاه، امور عرفي از امور شرعي جدا گشته و در ديوانخانه‏هاي دولتي رسيدگي مي‏شدند. اما باز مشكل همچنان پا برجا بود، چرا كه همانا مرز و حد فاصل بين امور شرعي و عرفي مشخص نبود. كاري كه امير كبير كرد اين بود كه وي دستور داد كه ابتدا امور قضايي را به عدالتخانه‏ها ارجاع داده و سپس آراء صادر شده را براي تأئيد نهايي به محاضر شرع ارجاع دهند تا با تأئيد آنان، احكام صادره اجرا شود.32

باقتل امير كبير اصلاحات قضايي متوقف شد و اقدامات عوام فريبانه عهد ناصري در سالهاي بعدي، در تأسيس «ديوان مظالم»، «وزارت عدليه» و «مشورتخانه» و «صندوق عدالت» نيز بيهوده بود.33

در اين دوره، بدليل مدرن نبودن قوانين مدني و جزائي و اختلاف نظر مجتهدين در قوانين شرعي و مداخله ارباب قدرت در دعاوي، عمل قضاوت و دادرسي با مشكلات و دشواري هاي گوناگون روبرو مي‏شد و همين نارسايي قوانين و ظلم و ستم زمامداران، يكي از عوامل و اساس تقويت نهضت مشروطيت گرديد و چنانكه مي‏دانيم، در آغاز كار مشروطه مطلوب آزاديخواهان و اصلاح طلبان چيزي جز تأسيس عدالتخانه نبود.34

با پيروزي نهضت مشروطه و تهيه و تدوين قانون اساسي، براساس قانون، تمام «اهالي مملكت ايران در مقابل قوانين متساوي الحقوق» شدند. سپس بر اين اساس قوانين تكميلي دربارة مسائل حقوقي و جزائي و تشكيل دادگاه تهيه و از تصويب گذرانده شد و مقررداشتند كه «هيچكس را نمي‏توان برخلاف قانون توقيف و دستگير نمود» و چنانچه كسي خلاف قانون عمل نمود، مطابق ضوابط تعيين شده، در اختيار «دادگاه هاي صلاحيتدار» توسط يك قاضي پاكدامن اداره مي‏شد، گذارده مي‏شد.35

با اينكه هدف اوليه مشروطيت، تأسيس عدالتخانه و ايجاد قوانين موضوعه جزائي بود اما به رغم تدوين قانون اساسي و متمم آن و صراحت آن به‏ايجاد محاكم قضائي، مجلس شورايملي و هيچكس ديگر تا سال 1305 جرأت نكرد كه از ترس شکستن ساختار سنتی، نامي از قوانين مدني و عرفي ببرد و اگر محكمه‏اي در اين زمينه رأي مي‏داد، ممكن بود حاكم شرع رأي ديگري بدهد.36

در دور دوم مجلس شوراي ملي با اينكه «قانون محاكماتي» نوشته شد و به تصويب رسيد اما هيچگاه از مقام لفظ و دستورالعمل خارج نشده و به مقام عمل درنيامد. در ادوار بعدي و كابينه‏هاي سركار آمده نيز اقداماتي براي بهبود وضع قوه قضائيه توسط ابوالحسن خان پيرنيا و ميرزا احمد خان قوام السلطنه برداشته شد اما به علت بي ثباتي كابينه‏ها فايده‏اي در بر نداشت.37

د) تداوم آشفتگی و عدم انسجام قوای نظامی ایران در دوره مشروطه

ايران قبل از دوره پهلوي اول فاقد ارتش دائمي بود، ارتش موقت موجود هم بر مبناي سيستم عشايری قرارداشت و اين نظام از ضعف هاي فراواني برخودار بود. سربازان تابع رئيس ايل خود بودند و بر اثر امتناع او، به راحتي از جنگيدن دست مي‏كشيدند، اينها هر وقت كه ميل داشتند قشون را ترك مي‏كردند و تابع مقررات و نظم واحدي نبودند.38

در طول این دوره در ايالات خوانين و حكمرانان از نيروهاي خود، افراد مسلح معدودي جهت امور اجرايي خود مجهز كرده بودند اما نخستين تشكيلات ارتش قاجاريه تقريباً در دوره فتحعلي شاه بوجود آمد که در طی آن در تهران و تبريز براي اولين بار، تشکیلاتی تحت اداره افسران فرانسوي و بعداً انگليسي ( توسط عباس ميرزا ) سازمان داده شد. اين نيروهاي تازه تشكيل يافته، در طي جنگهاي ايران و روس از بين رفت و به دنبال آن فكر توسعه تشكيلات ارتش به سبك و روش نوين اولين بار در دوره ناصرالدين شاه با ايجاد دارالفنون توسط امير كبير شكل گرفت. در ادامه آن ناصرالدين شاه با آوردن مستشاران اتريشی (كنت دو مونت فورت) براي نظميه شهر تهران، وستداهل برای تشکیل ژاندارمري و نهايتاً قزاقها، اقداماتي انجام گرفت، ولي بسيار اندك و نارسا بود.39 حتي بعدها اين اندك هم در دوره مظفري ومحمد علي شاه راه انحطاط را پيمود و به علت اتكاء به روسها نفوذشان در قواي نظامي ايران هر چه بيشتر شد.40

بطور كلي قواي نظامي اندكي كه در ايران دوره قاجاريه بوجود آمده از بدو تأسيس آن ها تا كودتاي 1299 كه سرفصل جديدي در تاريخ قشون ايران بحساب مي آيد، تغيير و تحولات فراواني از سر گذراندند كه در اينجا براي تبيين آن و ارائه تصويري از وضع آن نيروها در اواخر دوره قاجاريه، بطور خلاصه به تشريح آن ها مي پردازيم:

 درسال 1295 ق هنگام سفرناصرالدين شاه به اروپا، موقع عبور از خاك روسيه، وضع سواره نظام قزاق روس بويژه لباس آن ها (بنام چَركس) مقبول طبع او قرار گرفت. وي اراده كرد كه يك قسمت از سواره نظام ايران را بوضع قزاق‏هاي روس ترتيب و تشكيل نمايد، بدين منظور از امپراتور روسيه تقاضاي اعزام تعدادي مربي به‏ايران را كرد. در سال 1296 ق روس ضمن پذيرفتن اين درخواست، طي قراردادي به درخواست شاه ‏ايران جواب مثبت دادند و از طرف دولت روس تزاري سرهنگي ورزيده و جنگديده بنام (دمانتويچ) تعيين گرديد كه به اتفاق دو سروان سواره نظام و پنج گروهبان به تشكيل هسته اوليه قزاق هاي ايران بپردازند.41

سازمان اين ديويزيون (لشكر) از يك ستاد مركزي و نه آترياد(تيپ) تشكيل يافته بود. اينها ملبس به لباس قزاقان روس بودند و بودجه كل سالانه آن بالغ بر بيست ميليون قران بود.42 براي خدمت در ديويزيون قزاق اشخاص بطور داوطلبانه وارد خدمت مي‏شدند كه مقرر شده بود كه پس از يازده سال خدمت، براي آن ها حقوق بازنشستگي منظور شود. اين افراد داوطلب خدمت، اسب هايشان متعلق به خودشان بود و فرماندهان آن ها از ميان افسران روسي انتخاب مي‏شد كه تقريباً هر سه سال يكبار عوض مي‏شدند. اين قوا از نظر تشكيلاتي، تابع وزارت جنگ بود اما چون بيم اين مي رفت كه روزي بدست دولت هاي روس و انگليس بيفتد يا بنفع آن ها وارد عمل شود، بنابراين قزاق ها تابع امر مستقيم شاه شدند و در نهايت بنام «بريگاد قزاق اعليحضرت همايوني» معروف شد. از آن به بعد اين قواي نظامي تابع امر مستقيم شاه بود اما به علت دارا بودن فرماندهان روسي، اين نيروها در كارهاي سياسي با وزير مختار روس در ايران مشورت مي‏كرد و گزارش كار خود را مرتب به اركان حرب قزاق روس در قفقاز ارسال مي‏كرد.43

روسها براي تأمين مصالح خود از طريق اين نيرو، در صدد تقويت آن برآمد. بدين منظور آن ها كمك هاي نظامي و تسليحاتي فراواني به اين قواي نظامي‏كردند و اين باعث شد تا تغيير و تحولات فراوان داخلي برآن ها تأثير چنداني نگذارد. از اين به بعد اين قوا رفته رفته كسب هويت نموده و عامل مؤثري در تحولات سياسي ايران گردید بطوريكه درزمان محمد علي شاه، با ايجاد اختلاف ميان مجلس و شاه، اين نيروها وارد عرصه شده و اولين عامل تعطيلي مجلس مشروطه شدند.

تا سال 1330 ق يعني زمان بوجود آمدن «قواي ژاندارمري» تغيير محسوسي در قواي قزاق ايجاد نشده بود اما از اين دوره به بعد، نيروهاي قزاق از نظر نيروي انساني و تشكيلاتي گسترش يافت. همچنين با اتحاد روسيه و انگليس طي قرار داد 1907 م، اين دو كشور بر اساس آن قرار داد، تصميم به گسترش نيروهاي نظامي در قلمرو خود گرفتند. براين اساس روسيه يك سپاه به فرماندهي «ژنرال باراتف» در سال 1915 م وارد ايران كرد و همانطور كه ذكر شد دومين عامل تعطيلي مجلس شوراي ملي گرديد.44

در طي جنگ جهاني با اضمحلال قواي ژاندارمري، نيروي قزاق قدرت خود را افزايش داد و با وجودي كه خزانه دولت از بودجه تهي بود، روس ها بافشاري كه بر دولت ايران وارد آوردند که از محل درآمد ثابت گمركات شمال براي اين قوا مقرري ثابت منظور نمایند اما انقلاب بلشويكي 1917 باعث شد تا با بازگشت قواي قزاق به روسيه، تنها افسران بريگاد قزاق وابسته به ارتش ايران باقي بمانند. درادامه اوضاع داخلي روسيه، آن كشور كليه قراردادها و امتيازات خود در ديگر كشورها ازجمله‏ايران را لغو كرد اما روسيه از لغو امتياز قزاقخانه در ايران منصرف شد و براي اين منظور فرمانده جديدي به‏ايران اعزام كرد كه سبب گسترش افكار كمونيستي در قزاقخانه شد. در چنين شرايطي اوضاع داخلي قزاقخانه به علت دو دسته شدن قزاقها به طرفداران بلشويكي و تزاري، و همچنين قطع مستمري آن ها بهم ريخت. انگلستان كه با اقدامات نظامي و ديپلماسي خود در صدد جلوگيري از موج جديد كمونيسم به ساير كشورهاي منطقه بود، در ايران براي كنترل آرام قزاقخانه و ايجاد يك نيروي قوي ضد كمونيسم وارد عمل شد. بنابراين انگليس‏ها با كمك برخي نيروهاي ايراني، ابتدا موجبات اخراج فرماندهان و افسران روسي را از ايران فراهم نمود و سپس با اعطاي سيصد و پنجاه هزار تومان مساعده ماهانه، به آرامي مقدمات كودتاي 1299 ش را مهيا نمودند.45

راجع به تعداد كل نيروهاي قزاق در سالهاي قبل از كودتاي 1299 نظرات مختلفي ارائه شده است اما در اين باره تعداد شمارگان ارائه شده « ملك الشعراء بهار » به واقعيت نزديكتر است. وي تعداد كل قواي قزاق در ايران را هفت هزار و هشتصد و پنجاه و شش نفر (7856) قزاق ايراني در تحت فرماندهي پنجاه وشش نفر(56) صاحب منصب روسي و شصت و شش (66)صاحب منصب جزء روسي و دويست و دو (202)صاحب منصب ايراني، مي‏داند.46

در خصوص تأمین امنیت داخلی به ویژه اداره راه ها و دهستان های کشور نیز در دوره ناصری تدابیری اتخاذ شد که تا دوران مشروطه ادامه پیدا کرد. ناصرالدين شاه درطي مسافرت هاي خود به ممالك اروپايي، با ديدن مؤسسات مختلف لشكري و كشوري و ساير جنبه‏هاي تمدني غرب تا حدودي تأثير پذيرفته و در صدد اصلاحات محدودي برآمد. از جمله اينكه «وضع قواي تأميني » مورد توجه قرار گرفت و براي اولين بار حراست راه‌ها و دهستان‌ها بطرز نويني درآمد و قوائي بنام «قره سورانها» شكل گرفت.47

اين نيروي امنيتي محلي از نظر تشكيلاتي تابع اداره مركزي نبودند بلكه تحت اوامر مستقيم والي و حاكم آن منطقه بودند، لباس متحدالشكل نداشتند و تنها علامت شير و خورشيد بر كلاه نصب مي‏كردند. دولت مركزي هم هر ماه مبالغي به حكام محلي براي اداره آن ها پرداخت مي‏كرد و يا روستاهايي را به تيول آن ها مي‏داد. در آن شرايط، قره سورانها با وجود مشكلات و موانع فراوان، خدمات قابل توجهي را بمنظور برقراري حفظ امنيت و جان و مال مسافرين در راه ها انجام مي‏دادند و خدماتش تا مشروطه ادامه داشت.48

پس از برقراري مشروطيت، اولياء امور كشور به فكر افتادند كه تشكيلاتي مطابق مقتضيات و نيازهاي روز جامعه ‏ايجاد نمايند تا قواي تأمينيه مركزيت يافته، سازمان منظمي به وجود آورند تا بتوانند به واسطه آن امنيت راه ها و شهرها و ساير نقاط كشور را بنحو مطلوب و قانوني تأمين نمايند. بدين منظور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي، تشكيلات جديدي بنام «امنيه دولتي» در شمس العماره تهران برياست مرحوم سردار اسعد بختياري تأسيس گرديد. سپس يك نفر ژنرال اتریشی بعنوان رئيس اسكان مركزي آن منصوب شد و براي ايجاد ساختار منظم اين نيروي تازه تأسيس از تشكيلات سازماني كشورهاي تركيه، سوئد و فرانسه مواردي اخذ گرديد. بهر حال اين نيرو سرانجام به علت نداشتن تعداد كافي افسران و درجه داران مطلع نمي‏توانست امنيت را در تمام نقاط پيش بيني شده حفظ نمايد، بنابراين بعد از چندين سال تشكيلات آن منحل و با تشكيل ژاندارمري به آن نيرو پيوستند.49

همزمان با روزهايي كه امنيه دولتي منحل گرديد، نظميه‏اي نيز با تشكيلات جديد شروع بكار كرد. هدف اين بود كه قواي انتظامي ايجاد شود كه ضمن اينكه داراي مركزيت واحد باشند، در دو گروه «پليس» براي حفظ امنيت شهري و «ژاندارم پليس» براي حفظ امنيت راه ها و قراء و قصبات ايجاد شود. اما به علت نداشتن تشكيلات منسجم و نبود بودجه كافي، سرانجامي نيافت وبه زودي منحل شد.50

اوضاع نابسامان مالي واقتصادي ايران اوايل مشروطه، ايجاب مي‏كرد تا براي سروسامان دادن به اين وضع اسفناك، تعدادي مستشار خارجي از كشورهاي بي طرف به‏ايران دعوت شوند. بدين منظور «مستر دبليو مورگان شوستر» آمريكايي با تصويب مجلس شوراي ملي به ‏ايران دعوت گرديد. وي پس از ورود به‏ايران براي جمع آوري و وصول ماليات ها و عوايد دولتي از ايالات با فقدان نيروي امنيتي مواجه شد، بنابراين براي حل اين شكل در 27 رجب 1329 ق دستور مي دهد كه پانصد نفر (500) داوطلب بنام «ژندارم» استخدام و كليه حقوق و لباس و اسلحه آنان از بودجه وزارت دارائي تأمين شود. اين نيروي نظامي‏كه به «ژاندارمري خزانه» معروف شد با فرماندهي «ماژور استوكسي» تشكيل و تكميل شد.51

با وجوداينكه به علت جديت و كوشش اين نيرو وضع خزانه و عوايد دولت تا اندازه‏اي بهبود يافت؛ اما با اولتيماتوم روسيه و خروج مستر شوشتر از ايران، تلاش هاي «كلنل مويل» هم به علت اتمام زمان قرارداد وي بجايي نرسيد و در نتيجه ژاندارمري خزانه هم منحل گرديد.51

همزمان با اين جريانات، بنابر مقتضيات وقت و با در نظر گرفتن مصالح كشور جهت برقراري نظم و امنيت در جاده‏ها و قراء دولت مستوفي الممالك در صدد تشكيل نيروي ژاندارمري برآمد. در اين راستا دولت ايران با دولت هاي ايتاليا و سوئد در موضوع استخدام عده‏اي افسر براي تشكيل ژاندارمري و تعليم و تربيت آن وارد مذاكره شد. از ميان آن كشورها، دولت سوئد در اول محرم 1329 ق موافقت خويش را با پيشنهاد ايران به اطلاع رساند.53

مستوفي الممالك آن را طي لايحه‏اي تقديم مجلس شوراي ملي نمود كه سرانجام در دوم محرم 1329 ق بتصويب رسيد.54 كه براساس آن در سال بعد دولت سوئد «ژنرال يارلمارسن» و نه نفر (9) افسر و صاحب منصب ديگر را روانه‏ايران نمود. وي سازماني با چند رژيمان مختلط ( پياده، سواره، توپخانه) شامل چند باطاليون (گردان) و باطري (دسته) تشكيل داد.55

سازمان ژاندارمري در اوايل فوق العاده منظم و مرتب بود و نسبت به توسعه آن افسران سوئدي نهايت جديت را بعمل آوردند اما پس از مدتي به خاطر مداخله خارجي‏ها و تأسيس پليس جنوب (S.P.R)، به تدریج از اهميت آن كاسته شد ودر طي تحولاتی كه بواسطه جنگ جهاني اول در كشور ايجاد شده بود، بكلي دچار ضعف گرديد. تأمين بودجه ژندارمري به علت تهي شدن خزانه و به گروگذاشته شدن ديگر منابع مالي با مشكل مواجه شد، در اين شرايط انگلستان از فرصت استفاده نموده و با در اختيار گذاشتن بودجه استقراضي جهت پرداخت حقوق و مستمري به قواي ژاندارم، درصدد ايجاد سيطره خود بر اين قوا برآمد.56

پس از خاتمه جنگ جهاني اول، «سرهنگ گلروپ» بفرماندهي تشكيلات درهم ريخته ژاندارمري منصوب شد و به آن سر و ساماني داد و بدين ترتيب ژاندارمري بار ديگر صورتي بخود گرفت و در نواحي مختلف كشور مستقر شدند.57 براساس منابع اين دوره تعداد كل قواي ژاندارمري مقارن كودتاي سوم حوت 1299 در حدود هشت هزار نفر(8000) بوده است.

هـ) جمع بندی و نتیجه گیری:

ساختار سیاسی سلطنت قاجاریه در دوران قبل از مشروطیت میراث دار هزاران سال نوعی حکومت موسوم به «استبداد ایرانی» است که در آن «یک فرد» با سلایق شخصی و در بی قانونی محض (البته اگر دستورات صادره از سوی وی را قانون فرض نکنیم)تحت عنوان شاه، قدرت مطلق را در جامعه اعمال می کرده است. از سوی دیگر در بررسی ادبیات سیاسی ایران، قبل از طرح درخواست «سلطنت مشروطه»، درمی یابیم که این اصطلاح سیاسی به یکباره و در طی روزهای تحصن «معترضین تهران» در باغ سفارت انگلیس طرح و عنوان گردیده و به نظر می رسد که این خواسته فاقد چالش های عینی و ذهنی در بستر جامعه یعنی درخواست های ارائه شده از سوی معترضین آن روزهای پایتخت بوده است.

صرف نظر از قضاوت درخصوص منشاء ارائه «سلطنت مشروطه»، آنچه مسلم است این است که این خواسته در آن روزهای انقلابیگری، دغدغه اساسی جامعه نبوده است. مصادین این ادعا را به وضوح می توان در عملکرد دولت در عدم تمکین قانون مصوب مجلس شورای ملی، مواضع ضد مشروطه لایه های مختلف نمایندگان مجلس شورای ملی، عملکرد قوای نظامی و انتظامی(معدود قوای پراکنده کشور)در بمباران مجلس، مواضع ضد و نقیض علمای تهران و نجف اشرف و همچنین عدم جسارت لازم برای اعمال قانون در نظام  قضایی کشور مشاهده کرد.

به استناد وقایع مسلم تاریخی می توان چنین نتیجه گرفت با توجه به اینکه «سلطنت مشروطه» از اولویت ها و چالش های اصلی و اساسی در بستر های عینی و ذهنی عمده جامعه آن روزهای ایران نبوده، از این رو تغییرات ایجادی در ساختار سیاسی کشور سطحی بوده است. علیرغم استقرار ساختار سیاسی نوین،  ساختارهای سنتی حاكميت قبلي در اشكال نوين خود را بازسازي نموده يا به همان شكل در فضاي مقتضی دوباره پديدار گردیده است و نظام سلطنت مشروطه با وجود تلاش بسیار زیاد مشروطه خواهان ناکام مانده و با گذشت کمتر از پانزده (15) سال از انقلاب مشروطیت، بسیاری از رهبران آن آرزوی بازگشت «آدم گردن کلفتی» برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته کشور را داشتند.

 

پی نوشتها:

[1]  - مهدي ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، جلد ( 3-2-1)، تهران: علمي، 1373، صص 1-3.

2  - محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه: محمدرضا نفیسی، تهران: نشر مرکز، 1372، ص 104.

3 - مهدي ملك زاده، پيشين، صص 20- 21

4 - اداره كل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رياست جمهوري، دولتهاي ايران از ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تا مير حسين موسوي، زير نظر شوراي علمي يعقوب آژند ( و ديگران )، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1378، ص.4

5  - « قطعنامه هيجده ماده‏اي انجمن مخفي » بنقل: ملك زاده، پيشين، صص 242 – 243.

6 - ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول ( مقدمه )، تهران : پيكان، 1376، صص 129 – 131.

7 - حسين مكي، تاريخ بيست ساله‏ايران، جلد اول، تهران: اميركبير، 1358، صص 32-34.

8 - يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، جلد چهارم، تهران : رامين، 1361، ص 103.

9 - فتح اله عبداله يف، روستائيان ايران در اواخر قاجاريه، ترجمه مارينا كاظم زاده، تهران: آگاه، 1361 صص 249- 248.

10 - يحيي دولت آبادي، پيشين، ص 91.

11 - مهديقلي هدايت، گزارش ايران، تهران: نشر نقره، جلد چهارم، 1363، ص 332.

12 - سيد حسن تقي زاده، زندگي طوفاني، تهران: علمي، 1372، صص 194-195.

13 - فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در روز يكشنبه سيزدهم مرداد ( 14 جمادل الثاني ) 1324 منتشر شد.

14 - مهديقلي هدايت، پيشين، ص 174.

15 - فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام، بي تا، ص 347.

16 - مهدي ملك زاده، پيشين، صص 408 – 409.

17 - منصوره اتحاديه، پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت ( در دورة اول و دوم مجلس شوراي ملي )، تهران: گستره، 1361.

18 - كتاب آبي ( گزارش محرمانه وزارت خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه‏ايران)، ج 1، به كوشش احمد بشيري،‌ تهران : نشر نو، 1366، صص 300-303.

19-  براي توضيح بيشتر ر. ك به: صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره اول تقنينيه، جلسات 24– 23 – 21 - 24 شوال 1325 ق.

20 - منصوره اتحاديه، پيشين،‌ص 81.

21 - كتاب آبي، پيشين، ص 303.

22 - آزاديخواهان مشروطه خواه در 27 جمادي الثاني 1327ق وارد تهران شدند. ر. ك به : ملك زاده، پيشين، جلد ( 6 – 7 )، صص 1233 – 1233.

23 - همان، صص 1235 – 1237. « مجلس عالي » مركب بود از وكلاي مجلس دوره اول، سرداران قشون ملي، عده‏اي از وزراء و شاهزادگان، اعيان و اشراف مشروطه خواه و رهبران مليون، تجار و رؤساي اصناف بود.

24 - منصوره اتحاديه، پيشين، ص 189.

منظور از « دو درجه‏اي » بودن انتخابات دورة دوم مجلس شورايملي اين بود كه هر ايالت و يا شهر سه برابر نفرات لازم را انتخاب مي‏كردند و اين عده انتخاب شده نيز از ميان خود نمايندگان اصلي را انتخاب مي‏كردند.

25 - همان، ص 248.

26 - محمد تقي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج 2، تهران: سپهر، 1363، ص 13.

27 - در هنگام خلع محمد علي شاه، چون احمد شاه به سن قانوني نرسيده بود، اداره امور مجلس را به نايب السلطنه سپرد، و در نهايت پس از گذشت حدود پنج سال در 27 شعبان 1332ق / 30 تير  1293ش به تخت سلطنت نشست و درهمان سال مجلس سوم را افتتاح كرد.

28 - اسناد روحانيت و مجلس ( اسناد دوره فترت 1294 ش)، ج 1، بي نام، بي تا، سند شماره 83، صص 199 –200.

29 - محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در سده  19، جلد 8، تهران : اقبال، 1368، ص 221.

30 - گاسپار دروويل، سفر در ايران، ترجمه : منوچهر اعتماد مقدم، تهران : شباويز، 1367، صص 182-183.

31 - سيري در تحولات دادگستري، تهران : انتشارات كانون سردفترداران و دفتر ياران، 1355، ص 17.

32 - براي توضيح بيشتر ر.ك به: روزنامه وقايع اتفاقيه، ج 1. كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 8.

33 - محمد محيط طباطبائي، دادگستري در ايران ( ضميمه مجله وحيد )، 1347، صص 64 – 66.

34 - همان، صص 62-75.

35 - احمد عراقي، حقوق اساسي ايران، تهران : اقبال، 1332، صص 74 –277.

36 - يحيي دولت آبادي، پيشين،‌ ج 2، تهران : فردوسي، 1361، صص 213-214.

37 - صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره ششم تقنينيه، جلسه 13، يكشنبه سوم مهرماه 1305 ( 18 ربيع الاول 1345 )، ص 19.

38 - گاسپار دروويل، پيشين، صص 245 – 308.

39 -ذبيح اله قديمي، تاريخ 25 ساله ارتش شاهنشاهي ايران، تهران : انتشارات مجلس شوراي ملي و بانك ملي، 1326، ص 42.

40 - تاريخ ارتش نوين ايران، ستاد بزرگ ارتشتاران، جلد اول، تهران: چاپخانه ارتش، ص 38.

41 - محمد نخجوان، تاريخ ارتش شاهنشاهي ايران، بي نا، 1354، ص 171.

42 - ذبيح اله قديمي، پيشين،‌ص 43.

43 - تاريخ ارتش نوين ايران، پيشين، صص 34-33.

44 - جهانگير قائم مقامي، تاريخ تحولات سياسي نظامي ايران، تهران: شركت مطبوعات، 1326، صص 96 – 104.

45 - همان، صص 105-104

46 - محمد تقي بهار، پيشين، صفحه47 ؛ مهديقلي هدايت، پيشين، ص 374؛ حسين مكي، پيشين، جلد اول،‌ ص 230.

47 - « قره سوران » اصطلاحي است تركي بمعني تحت اللفضي « سياه گيتي » كه به مأموران تأمينيه داخلي و محافظين راهها اطلاق مي‏شد.

48 - پرويز افسر، تاريخ ژاندارمري ايران، چاپخانه قم، 1332، صص 18-21.

49 - همان، صص 22 – 24.

50 - همان، ص 26.

51 -‏هاشم شغفي، تاريخچه ژاندارمري كل كشور،‌بي نا، 1326، ص 6.

52 - همان، ص 10.

53 - جهانگير قائم مقامي، پيشين، ص 130.

54 - صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة دوم تقنينيه، جلسه 333، شنبه 2 محرم 1329.

55 -‏هاشم شغفي،‌ پيشين، ص 12.

56 - جهانگير قائم مقامي، پيشين، ص 140.

57 - تاريخ ارتش نوين ايران، پيشين، ص 42.

مزدک نامه 7 | موضوع : تاریخ

نوشته قبلی : تحلیل تاریخی حرکت وهابی در قرون 11 و 12 هجری در عربستان صعودی | نوشته بعدی : آذر گشنسب و تخت سلیمان

مشاهده : 96 بار | print نسخه چاپی | لینک نوشته |

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان