Menu

چرایی تبارشناسی دینی (بررسی تحلیلی دلایل موافقان و مخالفان)

نویسنده: آیت‌الله جعفر سبحانی؛ ترجمـﺔ علی اوجبی

بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای فراوان و درازدامنی در بارۀ نیاز به دانش تبار شناسی دینی یا علم رجال و بی‌نیازی از آن شده است:

1. برخی بر آن‌اند که استنباط احکام شرعی بسته به این دانش است. به دیگر سخن سنگ آسیاب استنباط احکام، گرد محورهایی در گردش است که یکی از آنها آگاهی یافتن از حالات و ویژگی‌های راویان احادیث است. اهمیت این دانش به حدی است که مجتهد بدون آن نمی‌تواند بسیاری از احکام را از روی دلیل‌های روایی استخراج کند.

2. شماری دیگر نیاز به این دانش را نفی کرده و برای اثبات ادّعای خویش به دلیل‌هایی چون قطعی بودن روایات کتاب‌های چهارگانه روایی تمسک کرده‌اند.

3. گروهی نیز بر این باورند که در مورد روایاتی که مشهور علما به آنها عمل کرده‌اند، نیازی به این دانش نیست، اما در بارۀ دیگر روایات می‌بایست به علم تبارشناسی مراجعه کرد.

البته دیدگاه‌های دیگری نیز در این باره وجود دارد، اما حقیقت امر از لابلای ادلـﺔ گروه‌های سه گانه یاد شده روشن خواهد شد.

نکتـﺔ مهم دیگر اینکه هدف از بحث نیازمندی به علم تبارشناسی، اثبات نیاز به این علم به شکل موجبـﺔ جزئیه در برابر بی‌نیازی مطلق از آن است. بدین معنا که بر خلاف آن عده‌ای که گمان می‌کنند هیچ نیازی به علم تبارشناسی نیست، اثبات کنیم که در برخی موارد برای استنباط احکام به این علم نیاز هست.

الف. دلیل‌های موافقان

علما برای اثبات نیاز به علم تبارشناسی به وجوهی تمسک کرده‌اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:

 

1. دلالت دلیل‌های چهارگانه بر حرمت عمل بر اساس آنچه بدان علم نداریم

بی تردید دلیل‌های چهارگانه می‌گویند عمل کردن بر اساس آنچه بدان علم نداریم، حرام است. در اینجا بجز دلیل عقل و اجماع علما به دو دلیل دیگر یعنی آیات و روایات اشاره می‌کنیم:

الف. آیات: خدای تعالی می‌فرماید: «بگو آیا خدا به شما اجازه داده یا بر او دروغ می‌بندید» [یونس/ 59]، «از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن» [اسراء/ 36] و «بیشتر آنان تنها از گمان پیروی می‌کنند در حالی که گمان آنها را از حق بی‌نیاز نمی‌کند» [یونس/ 36].

ب. روایات: روایاتی که از عمل به غیر علم باز می‌دارند، بسیارند و غیر قابل شمارش. اگر به کتاب وسائل الشیعة، کتاب القضاء، باب‌های 10 تا 12 مراجعه کنید، احادیث بسیاری را می‌یابید که از عمل بدون علم نهی کرده‌اند.

اما باید توجّه داشت که برخی از دلیلهای شرعی دلالت بر این دارند که گروهی از ظنون مانند: ظواهر، خبر واحد و دیگر ظنونی که در موضوعات و احکام اطمینان بخش‌اند، حجت‌اند.

سرّ آن این است که: در میان دلیل‌های چهارگانهجانشیخ طوسی، شیخ صدوق و کلینیاین مقدار مسلم است که= بدون واسطه شهادت دادن و شفاهی بودن در آن معتبر باشد. چه در آن صورت مجاز نبودیم روایات را از منابع اصلی روایی بگیریم. در حالی که تمامی روایات برگرفته شده از منابع چهارصدگانـﺔ یادشده هستند. پس هدف از مراجعه به علم رجال دستیابی به ظنی است که کارهای عقلا با آن نظم می‌گیرد. البته این ظن و میزان نیاز به آن در امور دنیایی و اخروی متفاوت است.6

این پاسخ تنها بر مبنای کسی درست خواهد بود که مراجعه به کتاب‌های رجالی را از باب گردآوری قراین و شواهدی برای اطمینان یافتن از وثاقت راوی یا صدور حدیث از معصوم می‌داند. اما بر مبنای کسی که سخنان علمای علم رجال را از باب شهادت و گواهی معتبر می‌داند، پاسخ مامقانی بجا و کامل نیست.

پاسخ درست آن است که دو رویکرد یاد شده را از هم جدا کنیم و بگوییم: اگر مراجعه به سخن علمای علم رجال از باب شهادت باشد، جواب همان است که گفتیم. اما اگر اعتبارش به دلیل گردآوری قراین و شواهدی بر راستی راوی یا صدور روایت از معصوم باشد، جواب همان جواب مامقانی است.

محلّ بحث و نزاع در حجیت سخن علمای علم رجال تنها در آنجایی است از گفتـﺔ آنها علم یا اطمینان حاصل نشود. چه در آن صورت، دلیل اعتبار سخن آنها فقط تعبد است. اما دو حالت نخست از محل نزاع خارجند. زیرا در حالت اول که علم حاصل می‌شود، این علم یقین بخش است و در حالت دوم که اطمینان را به همراه دارد، اطمینان علمی عرفی و حجتی قطعی است، گرچه مانند علم حجیت ذاتی نداشته باشد.

 

4. اختلاف در معنای عدالت و فسق

اختلاف بزرگی که در معنای عدالت و فسق وجود دارد، مانع از آن می‌شود که توصیف یک راوی به عدالت توسط علمای رجالی را معتبر بدانیم. زیرا معلوم نیست مبنای آن عالم رجالی در معنای عدالت با مبنای ما موافق است یا مخالف. مثلاً مبنای شیخ در عدالت، نمایان شدن اسلام در راوی است، حتا ادعا می‌کند که این مبنا میان علما مشهور است. حال کسی که معتقد است عدالت ملکـﺔ نفسانی است، چگونه می‌تواند به گزارش  و توصیف شیخ از عدالت یک راوی تکیه کند؟!

علامه مامقانی چنین پاسخ می‌دهد که عدالت کسی چون شیخ و توجهش به اختلاف میان علما در معنای عدالت، مقتضی آن است که هر گاه عدالت یک راوی را اثبات می‌کند، منظورش از عدالت همان معنای مورد اتفاق همگان باشد. زیرا هنگامی که کتابی برای دیگران تألیف می‌شود، بویژه برای آنکه تا جهان باقی است به آن عمل شود، واژه‌ها بر یک مبنای خاص به کار نمی‌رود مگر آنکه به آن تصریح شود.7

توضیح مطلب آنکه اگر مؤلفی در جرح و تعدیل راویان به مبنای خود تصریح کند، بر همان اساس باید عمل کرد. اما اگر تصریح نکرد، ظاهر آن است که از مبنای مشهور پیروی کرده است. زیرا اگر مبنای او متفاوت از مبنای مشهور باشد، باید به آن تصریح کند و مخاطب را بیاگاهاند تا نیرنگ باز به شمار نیاید. چراکه فرض بر آن است که دشواریها و زحماتی که در این میدان بر خود هموار کرده، نه برای استفادۀ شخصی،  بلکه برای بهره برداری همگان و مراجعـﺔ مجتهدان هنگام استنباط است. پس باید در اصطلاحات با مشهور هم آوا باشد و در غیر این صورت به اختلاف خود تصریح کند.

محقق قمی در این باره می‌گوید:

ظاهر این است که مخاطبان نویسندۀ این گونه آثار، تنها مجتهدان آن زمانه نیستند تا بگوییم او این کتاب را برای آشنایان به شیوه‌اش نوشته است. بویژه آنکه روش علمای یک دوره چنین بود که به کتابهای معاصران بیشتر برای استناد مراجعه نمی‌کردند و غالب کتابهای نویسندگان پس از درگذشتشان آن هم در یک فاصلـﺔ زمانی دور قابل استفاده بود. بنابر این هدف اصلی نویسندگان از تألیف این گونه آثار آن بود که برای همیشه باقی بماند و اندیشمندان بعدی از آن بهره مند شوند. حال اگر عدالت، ورع، تقوا، و تیزهوشی نویسندگان را نیز در کنار نکتـﺔ پیشین در نظر داشته باشیم، روشن می‌شود که منظور آنها از عدالت همان معنای مورد پذیرش همگان است تا همه از آن کتابها بهره‌مند شوند؛ و این احتمال که نویسندگان در هنگام تألیف از این مهم غفلت داشته‌اند، بویژه که معمولاً نگارش یک اثر به درازا می‌انجامیده و در طول حیات نویسنده مخاطبان از آن بهره می‌بردند، بسیار بعید است.8

البته نشانـﺔ دیگری هم وجود دارد که منظور آنها از ثقه بودن ِ راوی:

ـ نه اسلام و عدم ظهور فسق بوده. چه در آن صورت بیشینـﺔ مسلمانان را باید ثقه انگاشت.

ـ و نه صرف حُسن ظاهر. زیرا مادامی که ملکه‌ای که مانع باشد احراز نشود، نمی‌توان به راوی اطمینان داشت.

علامه مامقانی می‌گوید:

نشانه‌هایی داریم که منظور آنها از عدالت نوعی ملکه است؛ یکی آنکه می‌بینیم علمای علم رجال در بارۀ شماری از راویان افزون بر اسلام و عدم ظهور فسق حتا افزون بر حُسن ظاهر از مراتب و ویژگیهایی یاد می‌کنند و با این حال به عادل یا ثقه بودن آنها تصریح نمی‌کنند. مثلاً در بارۀ ابراهیم فرزند هاشم می‌گویند نخستین کسی است که در قم احادیث کوفیان را منتشر کرد. این ویژگی دلالت بر معنایی دارد که به مراتب  برتر و قویتر از حُسن ظاهر است. زیرا علمای قم چنین بودند که به کسی که از راویان ضعیف حدیث نقل می‌کرد اطمینان نداشتند حتا او را از سرزمین خود بیرون می‌راندند. تا چه رسد به کسی که یا واقعاً فاسق باشد یا در مسیر حق قرار نداشته باشد. بنابر این انتشار اخبار در میان آنها  دلالت بر جایگاه والای او دارد با این حال هیچ کس او را آشکارا ثقه یا عادل ندانسته است.9

 

5. پرده دری و عیب‌گیری بر مردم در علم رجال

علم رجال دانشی ناپسند است که باید از آن دوری کرد. زیرا در این علم از عیبهای مردم پرده برداشته می‌شود. در حالی که ما از تجسس در معایب و کاستی‌های مردم نهی و به پرده پوشی فراخوانده شده‌ایم.

این استدلال دو اشکال دارد:

نخست آنکه با مواردی نقض می‌شود:

ـ با باب مرافعات و درگیریها نقض می‌شود؛ زیرا منکر باید بر شاهدِ مدّعی خرده بگیرد و تکذیبش کند.

ـ در مشاوره‌ها هم شارع به ذکر معایب فرمان داده است.

ـ نیز در موارد دیگری که غیبت رواست.

ثانیاً پاسداری از احکام الاهی مهمتر از حفظ حقوق فردی است که به آنها اشاره شد.

افزون بر آن اینکه اگر کاوش در احوال راویان ناپسند باشد، چرا خدای تعالی فرمان داده است که هنگام شنیدن خبر تفحص و جستجو واجب است؟ آنجا که می‌فرماید: «اگر فاسقی خبری آورد، جستجو کنید» [حجرات/ 6]

فرمان جستجو در آیه گرچه برای خبر فاسق است، ولی شامل خبر شخص ناشناس نیز می‌شود. زیرا در پایان آیه این گونه استدلال شده است «تا از روی نادانی با گروهی برخورد نکنید و از کردۀ خویش است پشیمان نشوید.» احتمال برخورد از روی نادانی مختص خبر کسی که می‌دانیم فاسق نیست، بلکه روشن است که شامل کسی که احتمال می‌دهیم فاسق باشد نیز می‌شود.

 

6. سخن رجالی و شرایط شهادت و گواهی

اگر بر این باور باشیم که سخن رجالی از باب شهادت و گواهی دادن معتبر است، باید تمامی شرایط شهادت از جمله اتکای شاهد بر حس، نه حدس در او باشد. این شرطی است که تمامی علما بر آن اتفاق نظر دارند. در حالی که به طور قطع این شرط در رجالی وجود ندارد. زیرا او که به عدالت راوی گواهی می‌دهد = معدِّل[ در بیشتر موارد با راوی یاد شده ]= معدَّلکتاب‌شناس و[ پژوهشگر ]برجسته[ شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتابش با نام  مصفی المقال فی مصنّفی علم الرجال اسامی و ویژگی‌های تمامی آثار رجالی پیشینیان را گرد آورده است.

خلاصـﺔ سخن اینکه پژوهش در احوال علمای پیشین این یقین را در آدمی قوت می‌بخشد که توثیقها و تضعیفهایی که در کتابهای بزرگان پنجگانه و دیگران وارد شده یا مستند به این است که در کتابی که نسبتش به نویسنده به اثبات رسیده آمده یا مستند به نقل یا شنیدن است و یا مستند به استفاضه و اشتهار و یا مستند به راهی نزدیک به یکی از آنها.

 

7.توثیق اجمالی

هدف نهایی علم رجال، بازشناسی راوی ثقه از غیر ثقه است. اگر چنین است، نویسندگان کتابهای چهارگانه ]= کافی، من لایحضره‌الفقیه، استبصار و تهذیبو یکی از دو خبر را ترجیح دهیم= نویسندگان کتابهای چهارگانـﺔ روایی روایات یاد شده را صحیح دانسته‌اند، وثاقت راویان باشد، از کجا بدانیم که مستند آنها در توثیق راویان، حس بوده است؟ زیرا بعید است که آنها در توثیق این گروه بی‌شمار راویان که در کتابهای چهارگانه آمده‌اند، به حس استناد کرده باشند، بلکه به احتمال قوی به قراینی تکیه کرده‌اند که از آنها وثاقت راویان را می‌توان استنباط کرد؛ و چنین قراینی تنها برای  کسی که وثاقت را از قراین یاد شده استنباط می‌کند و کسی که همانند او به چنین قراینی دست می‌یابد، حجت است.

ثالثاً: فرض کنیم که آنها در توثیق راویان به حس استناد کرده باشند، اما هنگامی می‌توان به سخنشان تکیه کرد که زیاد خطا نکرده باشند. زیرا خطای زیاد، خبر حسی ِاو را هم از اعتبار می‌اندازد تا چه رسد به خبر حدسی. مثلاً نجاشی و شیخ بسیاری از راویان کتاب کافی را ضعیف دانسته‌اند. با این معارضـﺔ بسیار، سخن کلینی از اعتبار می‌افتد. آری اگر خطای آنها اندک بود، برای اعتبار سخنشان وجهی بود. نیز شیخ بسیاری از راویان دو کتاب تهذیب و استبصار را در دو کتاب رجال و الفهرس ضعیف دانسته؛ حال چگونه می‌توان به تصحیح روایات کتابهای چهارگانه از سوی نویسندگانشان اعتماد کرد؟!  

بنابر این چاره‌ای نیست که باور داشته باشیم به علم رجال و ملاحظـﺔ اسناد روایات نیاز داریم و چنین گواهی‌هایی نمی‌تواند جایگزین توثیق راویان کتابهای چهارگانه باشد.

 

8. شهادت و گواهی مشایخ سه‌گانه

اگر مشایخ سه گانه گواهی دهند که روایات کتابهایشان درست است و به دلیل وجود قراینی ـ که فیض به آنها اشاره کرد ـ از معصوم ـ علیه السلام ـ صادر شده‌اند، آیا می‌توان در این مورد به خبر این سه که عادل هم هستند تکیه کرد؟

پاسخ این است که خبر عادل و گواهی او هنگامی حجت است که از روی حس خبر دهد، نه از روی حدس. زیرا خبرهای حدسی تنها برای خود شخص حجت است، نه برای دیگران مگر در موارد اندک مانند مفتی نسبت به استفتا کننده؛ و خبرهای این سه در بارۀ صدور روایاتی که در کتابهایشان گرد آورده‌اند، ریشه در حدس دارد، نه حس.

توضیح مطلب آنکه احتمال نادرست بودن و اشتباه در سخن عادل از یکی از دو عامل سرچشمه می‌گیرد:

1. تعمّد در دروغگویی. این احتمال با عادل بودن مرتفع می‌شود.

2. احتمال خطا و اشتباه. این احتمال با اصل عقلایی که میان آنها مسلّم است مرتفع می‌شود و آن اصالت عدم خطا و اشتباه است. اما این اصل مختص شخصی است که  از روی حس خبر دهد، مانند آنجا که چیزی را می‌بیند یا می‌شنود، نه کسی که از روی حدس خبر می‌دهد. احتمال خطا در دیدن و شنیدن با اصل مسلم میان عقلا مرتفع می‌شود؛ و اما اصل پذیرفته شده‌ای وجود ندارد که احتمال خطای در حدس و انتقال از مقدمه به نتیجه را مرتفع سازد. بنابر این کسی که از روی حدس سخن می‌گوید، تنها برای خودش معتبر است.

گواهی مشایخ سه گانه نیز از این گونه است. زیرا آنها نه دیده‌اند و نه شنیده‌اند که روایاتی را که در کتابهایشان گرد آورده‌اند از معصوم صادر شده باشد؛ بلکه به کمک قراین و شواهدی که برایشان اطمینان بخش است به صدور آنها منتقل شده‌اند؛ بنابر این خبر آنها بر اساس حدس است و در چنین مواردی اصالت عدم خطا جاری نمی‌شود و برای دیگران حجت نمی‌باشد.

به دیگر سخن: انتقال از قراین یاد شده به درستی روایات و صدور آنها از معصوم علیه‌السلام، مقوله‌ای نیست که همه یا بیشتر مردم در آن مشترک باشند، بلکه دیدگاه‌های متفاوتی در بارۀ آن وجود دارد. چه بسا قراین یاد شده برای برخی اطمینان بخش باشد. در برابر برای دیگری تنها گمان ضعیف به درستی و صدور را به همراه داشته باشد. بنابر این، چگونه ممکن است برای بیشتر مردم اطمینان حاصل شود که تمامی روایات کتابهای چهارگانه ـ که شمار آنها به بیش از 30000 روایت می‌رسد ـ از معصوم صادر شده است. خبر دادن از درستی تمامی روایات یاد شده، همانند خبر دادن از عدالت یا شجاعت یک انسان نیست. زیرا دو مورد اخیر مبادی خاص و معلومی دارند که بیشتر یا همـﺔ مردم از خبر دادن از آن دو به خود آن دو منتقل می‌شوند. پس سخن کسی که از عدالت یا شجاعت فردی خبر می‌دهد، حجت است، گرچه از روی حدس باشد. زیرا این حدس به مبادی محسوسی می‌رسد که برای هر که بخواهد در بارۀ حالات انسانی جستجو کند ملموس‌اند. امّا خبر دادن از درستی روایات کتابهای چهارگانه این گونه نیست. زیرا مستند به قراینی است که همه از آنها به درستی روایات یاد شده پی نمی‌برند، بلکه برای برخی تنها گمان ضعیف را به همراه دارد. تمامی قراین نیز از این نوع نیست که حدیثی در کتابی باشد که بر امام عرضه شده است تا بتوان گفت از قراین حسی است، بلکه بیشتر آنها از قراین حدسی هستند.

برخی چنین اشکال کرده‌اند: اگر گواهی آنها مبنی بر درستی روایات گرد آمده در کتابهایشان تنها برای خود آنها حجت باشد، پس چرا در دیباچـﺔ کتابهایشان این گواهی‌ها را آورده‌اند؟!

در پاسخ باید گفت: فایدۀ چنین گواهی منحصر در عمل کردن به آن نیست، بلکه می‌تواند برای این باشد که مخاطب در اثر آن تحریک شود و به دنبال دستیابی به قراین و شواهد بر آید. شاید او نیز به همان قراینی برسد که نویسندگان یاد شده رسیده‌اند و این به سهم خود در اطمینان بخشی مؤثر باشد.

شاهد آن اینکه آنها در کنار ادعای درستی روایات یاد شده، روایات را به همراه اسنادشان نقل کرده‌اند تا دیگران نیز در آنچه نقل کرده‌اند تدبر کنند و به آنچه آنها صحیح می‌دانند عمل کنند. اگر گواهی آنها بر درستی آن روایات برای همگان حجت باشد، دیگر دلیلی نداشت این رنج بسیار ـ یعنی نقل روایات به همراه اسنادشان ـ را بر خود هموار سازند. تمامی اینها نشانـﺔ آن است که تنها هدف آنها از درج این گواهی که روایات گرد آمده از سوی آنها درست است، این است که خود به این مهم باور دارند و دیگران نیز اگر به گواهی آنها توجه داشته باشند، به دنبال همان ادله‌ای خواهند بود که اینان به دست آوردند و شاید آنها نیز کامیاب شوند و قراین را به دست آورند.

 

 

پی‌نوشت‌ها

1. قاموس الرجال، ج 1، صص 27ـ25.

2. رجال الکشی، ص 195.

3. همان، ص 257.

4. همان، ص 195، شرح حال مغیره به شمارة 103.

5. عدّةالاصول، ج 1، ص 366.

6. ر.ک: تنقیح المقال، ج 1، ص 175.

7. ر.ک: تنقیح المقال، ج 1، ص 176.

8. قوانین، ج 1، باب ششم، ص 474.

9. تنقیح المقال، ج 1، ص 176.

10. ر.ک: عدة الاصول، ج 1، ص 366.

11. ر.ک: رجال الشیخ، ص 495؛ الفهرس، ص 156.

12. ر.ک: رجال الشیخ، ص 450.

13. ر.ک: الفهرس، صص 6ـ4.

14. ر.ک: رجال الشیخ، ص 44؛ الفهرس، ص 28؛ رجال النجاشی، ش 233.

15. ر.ک: رجال النجاشی، ش 196؛ الفهرس، ص 24؛ رجال الشیخ، ص 453.

16. ر.ک: رجال الشیخ، ص 499؛ الفهرس، ص 33.

17. ر.ک: رجال الشیخ، ص 456؛ الفهرس، ص 37.

18. ر.ک: رجال الشیخ، ص 456؛ الفهرس، ص 29.

19. ر.ک: رجال الشیخ، ص 347؛ الفهرس، ص 46.

20. ر.ک: رجال النجاشی، ص 840؛ الفهرس، ص 124؛ رجال الشیخ، ص 420.

21. الخلاصة، ص 251.

22. الوافی، ج 1، ص 11.

23. الوافی، ج 1، صص 11 ـ 12.

مزدک نامه 4 | موضوع : رجال

نوشته قبلی : جغرافیای تاریخی دینور | نوشته بعدی : شکل‌گیری و تکوین حوزه جبل عامل

مشاهده : 90 بار | print نسخه چاپی | لینک نوشته |

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان