مروری بر نظریات اقتصادی عصر رضاشاه و تأثیر آن بر امور خیریه
نویسنده: دکتر الهام ملک‌زاده
پايان جنگ جهاني اول، عاملي براي ايجاد ثبات بود که در پي گسترش اقتدار دولت مرکزي در ايران و امنيت حاکم بر جاده‌ها وکاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و پذیرش خطرتجارت، به افزايش و ثبات درآمدهاي دولت انجاميد (کاتوزيان،1372: 135). دولت نيز با شدت بخشيدن به نظارت خود بر اوضاع اقتصادي و اجراي برنامه‌هاي نوسازي ـ اقتصادي، ازطبقات بالاي جامعه؛ (تمرکز نظام اجرايي و ديوان سالاري توسعه يافته) به کارگيري مستقيم و مؤثر يک ارتش قوي (کاتوزيان،1372: 152؛ جان فوران،1377: 342) تمام اهرم‌هاي قدرت را براي اجراي اهداف بلند مدت خود به کار گرفت. مجموعه اين عوامل، دولت و ديوان سالاري جديدش را به درون زندگي مردم شهر، روستا و قبيله وارد کرد (همان:330). بررسي و تحليل برنامه‌ها و پيامدهاي نوسازي با محوريت مشروعيت دادن به نوسازي و نوین سازی در ايران معاصر نشان می‌دهد که فرايند تحولات يکسان و منظم محقق نشده است.
اصلاحات اجتماعي و اقتصادي اواخر قاجار که فاقد قالبي منسجم بود، در دوره رضاشاه به صورتي منظم‌تر پي‌گيري شد و هم‌سو با ايدئولوژي حاکميت پهلوي که عناصر مهم تشکيل دهنده حکومت شانزده ساله رضاشاهي را تشکيل مي‌داد، اولين دولت متمرکز ايران در دوران جديد را به وجود آورد که مسووليت اصلاحات را به رهبري دولت بر عهده داشت. موقعيت اقتصادي دوره رضاشاه، با توجه به ويژگي‌ها و قابليت‌هايي که در عرصه رشد و توسعه به دست آورد، توسط آراء و نظريه‌هاي متعددي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
نظريه «استبداد ايراني»1 محمد علي کاتوزيان که در اولين نگاه، يادآور کلام ويتفوگل از جامعه شناسان غرب است، از مهم ترين ديدگاه‌هايي است که درباره ايران دوره رضاشاه مطرح شده است. کاتوزيان از اين نظريه در نوشته‌هاي خود استفاده کرده، و درکتب ومطالعات متعددش سعي درتوضيح اين نظريه داشته است. علاوه برآن، در مقاله‌اي با نام «رژيم‌هاي سلطاني، رژيم پهلوي درايران»، در ماهنامه اطلاعات سياسي، اقتصادي اشاره مستقيم‌تري به اين مسأله داشته است. با اين وجود رد پاي اصلي نظريه او را بايد در اولين و مشهورترين کتابش اقتصاد سياسي ايران جستجو کرد. در واقع،کاتوزيان نظريه «استبداد ايراني» را در مقابل نظريه‌هاي مارکسيستي مطرح کرده و به تفاوت ماهوي مرحله گذار تاريخي ايران با جامعه اروپا پرداخته است.2 تفاوت‌هائي که شرايط آن روزگار ايران را براي رشد سرمايه داري ناممکن مي‌ساخت و به را حتي قابل دسترسي نبود، در عين حال، از دوره‌هاي بسيار قديم در تاريخ ايران، تجارت و بازرگاني وجودداشت. علاوه برآن، ظهور سرمايه داري نوين، هم زمان با روي کار آمدن رضا شاه، اولين گام براي رسيدن به نظام سرمايه داري را در انباشت سرمايه امکان پذيركرده بود، ولي با وجود شرايط سياسي، اجتماعي دوره رضاشاه، زمينه مناسبي فراهم نبود، اين مسأله ناامني موقعيت بروز و ظهورآن چه را که در اروپا اتفاق افتاده بود، درايران ميسر نمي‌كرد (بازيار، 1379: 66). در حالي که هم به شکل عيني و هم ذهني، بين دولت مدرن و توسعه اقتصادي همبستگي متقابل، ارگانيک و نيرومندي مشاهده مي‌شد؛ شرايط تاريخي ايجاد دولت مدرن، اساساً در روند انقلاب صنعتي و زايش سرمايه داري شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمي در شکل گيري و شکوفايي نظام سرمايه‌داري ايفا نمود که با آن چه در دوره رضاشاه رُخ داده، تفاوت داشت. به عبارتي، فرهنگ حاکم بر دوره رضاشاه، نسبت به تفکر دولت مدرني که در جوامع غربي ديده مي‌شد، ويژگي‌هاي متفاوتي داشت. در اين دوره به واسطه آموزش اوليه افراد روشنفکر و متجددي که در فضاي فرهنگ غرب پرورش يافته بودند، با توجه به فضاي جامعه ايران، فرهنگ جديدي ارايه شد که به تبيين نوع خاصي از اين مفهوم در دوره رضاشاه منجر گرديد. شايد به همين دليل است که نمي توان الگوي خارجي و غربي ديگري براي آن يافت. به عبارتي ديگر، نمونه‌اي از حکومت نوين که در ايران دوره رضاشاه تجربه شد در چارچوب تعاريف حکومت‌هاي مدرن از ديدگاه غربي‌ها گنجانده نمي شود (ذاكر اصفهاني،1386: 65 ).
در ادامه همین تفاوت‌ها، توجه واهتمام به وضعيت رفاهي عمومي و کارهاي عام المنفعه و خيريه جامعه نيز از جمله مواردی به شمار می‌رود که چون مي‌تواند از وظايف حکومتي تلقي شود که با ايفاي نقش مهم و متمرکز حکومت در جهت دهي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه قابل بيان است. چرا که در بسیاری از تحقیقاتی که بر پایه روش پدیدارشناسی به تحلیل دولت‌ها و از آن جمله دولت رضاشاه پرداخته‌اند، به سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی این دستگاه توجه ویژه‌ای داشته‌اند (فیوضات، 1375: 20).
مبحث ديگري تحت عنوان فرهنگ اقتصادي نیز می‌تواند در تبيين شرايط خاص دوره رضاشاه از قبيل؛ ارزش‌ها، نگرش‌ها، عقلانيت‌ها و رفتارهاي متعدد انسان‌ها در تحقق نيازهاي اساسي و حياتي شان مورد استفاده قرار گیرد. اين فرهنگ معطوف به تأمين رفاه جامعه و منش‌هاي انطباق پذيري و ارتباط با محيط فيزيکي پيرامون است. بدين لحاظ، اقتصاد و رفاه که غالباً با نيازهاي زيستي و حوائج فردي شناخته مي‌شود، تحت تأثير ترکيب خاصي از عقلانيت‌هاي استراتژيکي يا فني (سودآوري و توليد)؛ سياسي (منفعت طلبي و حفظ منزلت موجود) و اخلاقي (ارزش‌گرائي و مطلوب خواهي) تأمين مي‌شود. در واقع اقتصاد از هدف والاتر ديگري نظير اخلاقي و انساني کردن روابط اقتصادي و حاکميت فرهنگ و اخلاق در استخدام محيط براي رفع نيازهاي فردي تشکيل مي‌شود (ماهنامه مهندسي فرهنگي، 1386: 4-5). با اين رويکرد سطوح فرهنگ توسعه، فرهنگ اقتصادي در سه سطح بينش، منش و کنش مي‌تواند مورد استفاده قرار گيردکه داراي شاخصه‌هاي ويژه‌اي به شرح زير هستند:
الف) بينش اقتصادي: به معناي شناخت، آگاهي و باورهاي حاکم بر درک انسان از اقتصاد و نقش آن در زندگي بشري است. بدين معنا كه افراد تا چه اندازه معتقد به اين نکته‌اند که فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان بايد بر ارزش‌هاي انساني مبتني بوده و تنها به نفع شخصي خود، بدون توجه به محيط و ديگران نيانديشند. اين نکته بينش حاکم بر روابط اقتصادي را مي‌نماياند.
ب) منش اقتصادي: به معناي تعهد به رفتار اقتصادي انساني در جامعه و به عبارتي ديگر آمادگي و روحيه لازم براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي معنا می‌دهد. افراد واجد اين شرايط کساني‌اند که خصوصياتي توسعه گرايانه دارند و به منظور تغيير وضعيت مادي خود به سمت وضعيتي مطلوب‌تر و انساني‌تر آمادگي لازم دارند (همان، 4ـ5).
ج) کنش اقتصادي: به کارگيري عقلانيت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را کنش اقتصادي گويند. به عبارتي ديگر، رفتار و اعمال عيني و واقعي افراد در جهت تأمين و رفاه خود است. در اين سطح هر عملي در رفع نيازهاي زيستي و مادي مي‌تواند در تغيير وضع افراد و به همان اندازه بر جامعه تأثير بگذارد. حال اگر اين کنش‌ها با بي‌نظمي حاصل از تداخل عقلانيت‌هاي فني (کسب سود) و سياسي (منافع گرا) ممزوج شود، موجب اختلال و مهم‌تر از آن نابرابري و بي عدالتي در وضعيت اقتصادي مي‌گردد.
از آن جا که يک فرهنگ اقتصادي مطلوب بين اين سه سطح، نوعي تعامل و هم‌خواني ايجاد مي‌کند، بايد از اين نظريه در بطن تحولاتي که به ايجاد و تکوين مؤسساتي که با بهره گيري از روابط اقتصادي و اجراي خدمات خيريه خود، ملزم به رعايت اصولي بوده‌اند؛ در بررسي و مطالعه تحولات این مؤسسات از آن استفاده کرد. بدين معنا که در بخش ارزيابي و ارتقاي سطح فرهنگ مشارکت اقتصادي عمومي در جامعه ايران دوره رضاشاه به حوزه‌هاي مؤثري از قبيل؛ استفاده بهينه از خدمات ضروري و عام المنفعه؛ فرهنگ سرمايه گذاري در امور عام المنفعه و خيريه جمعي توجه بيشتري داشت (همان منبع: 5). البته، لازم است به شرايط مؤثر در بروز تغيير و تحولات اقتصادي دوره رضاشاه و چگونگي استفاده از مقوله‌اي تحت نام فرهنگ اقتصادي نيز اشاره شود. بدين معنا در هر دوره‌اي تحت تأثير سياست‌هاي حاکميت و روح حاکم بر نظام حکومتي جامعه، در عرصه‌هاي اقتصادي نيز شرايط و ويژگي‌هاي حاکم مي‌شود که تحت عنوان فرهنگ اقتصادي شناخته مي‌شود. در ايران دوره رضاشاه که مفاهيمي چون وطن و وطن پرستي از سوي دستگاه حکومتي مورد توجه بسيار بود، شاه نه به عنوان قبله عالم، که به عنوان پدر مهربان وطن خوانده می‌شد؛ حکومتي که آرمان و ايده‌آلش جهت اجراي منويات اين پدر مهربان براي ترقي و تعالي وطن و هموطن در تکاپو بود، بايد از راهکاري بهره مي‌گرفت که اين آرمان‌ها را به سرعت و در کمترين زمان ممکن محقق می‌كرد. اين مهم نيز ميسر نبود، مگر اين که با درايت پدر وطن، اصلي تحت عنوان تمرکزگرائي اعمال مي‌شد تا تغييرات و اقداماتي که مورد نظر بود، دست يافتني شود. اين تفکر بر اولين بخشي که بسيار تأثير نهاد، بخش اقتصادي بود. ابزار مورد استفاده دولت براي اجراي اين تغييرات نيز با هدف بهبود شرايط اقتصادي از طرق مختلفي به کار گرفته شد.
چنان که اشاره شد، استفاده کامل از شاخصه تمرکزگرائي (بازيار،1379: 91) با تسري در حوزه اقتصاد به رشد اقتصادي جامعه (در ابتدا از موقعيت مناسبي بهره برد ولي در اواخر سلطنت رضاشاه اين وضعيت تغيير يافت)، انجاميد که با علم به سرمايه گذاري در شرايط مناسب حاصل از ايجاد امنيت اجتماعي، عوامل تشتت زا را از بين برد. چرا که در زمان رضاشاه ارتش، ديوان سالاري و حکومت سه ستون نمادين نظام بودند که در طي دهه1310 ش توسط يک دولت متمرکز و مقتدر اداره می‌شد (آبراهامیان،1376: 152). ازآن جا که اين دوره را دوراني قلمداد می‌کنندکه دولت در رأس کار (دولت رضاشاه) درصدد نزديک شدن به دوران مدرن بود؛ با توجه به اين که براي دست يابي به برنامه دولت نوین، وجود امنيت و ثبات در جامعه، ايجاد شرايط بهينه اقتصادي و استفاده از موقعيت‌هاي يکسان زيستي در همين چارچوب بايد اجرا می‌شد؛ عملکرد رضاخان در فرايند سرکوبي ايلات و عشاير و اقداماتي که قبلاً اشاره شد، امري مثبت، قابل دفاع و ضروري مي‌نمود. واقعيتي كه با تمرکزگرائي دولت مدرن منافات داشت و وي به خوبي از عهده آن برآمد (کسرايي، 1379: 152؛ ارفع،1377: 320؛ Ghanadan,1977:3). بهبود اوضاع اجتماعي ايالات نتيجه اجراي منطقي اين فرايند بود که به دنبال آن افزايش ضريب امنيت و بهبود اوضاع اقتصادي ايالات هم حاصل شد (جمالزاده،1362: 6). از آن جا که مسجّل بود بدون امنيت، فعاليتي در مسير پيشرفت و توسعه اقتصادي صورت نمي گرفت، عملکرد دولت در راستاي استقرار ثبات و امنيت، بالاجبار قاطع، خشن و در برخي موارد حتي مستبدانه جلوه نمود (هاليدي، 1358: 67). در نتيجه بايد اقدامات انجام شده را فرايند «تجدد خواهي نظامي به رهبري دولت» ناميد که رضاشاه خود را در رأس این رهبری و به عنوان تجسم نهادیِ ملیت گرائی ایرانی بر ضد نفوذ خارجی در دهه‌های1300 و1310 معرفی کرده بود3 (هانتینگتون،1370: 241).
تأثیر رویکردهای اقتصادی بر امور خیریه و مؤسسات عام المنفعه
مهم ترين فصل فعاليت‌هاي اقتصادي و اصلاحات مالي در فاصله دوره‌هاي پنجم تا هشتم مجلس شوراي ملي (ازدوران سردارسپهي رضاخان) قابل بررسي است. مشروح مذاکرات باقي مانده از دوره پنجم مجلس شوراي ملي، حاكي از جاري شدن موجي از احساسات ناسيوناليستي درکشور است که تفکر نوسازي در ايران به عنوان يکي از مهم ترين مسائل را در دستورکار مجلس قرار داده بود (قلفي، 1379: 134). در همين راستا مسائل اقتصادي با جايگاهي مستقل فصل خاصي را در بر مي‌گرفت. در سوم آبان 1303هـ.ش، کميسيوني6 نفره براي رسيدگي به مسائل اقتصادي تحت عنوان «اقتصاديات » و با موضوع اصلي اخذ ماليات تشکيل شد (مذاکرات مجلس پنجم: 476-478؛ قلفي، 1379: 135-136؛ ميلسپو13: 209-238). در مجلس ششم که به ابتکار داور طرح قانوني تمرکز امور صحيه كشور در اداره صحيه و زير نظر وزارت داخله به مجلس برده شد به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد (مشروح مذاکرات مجلس ششم: 289؛ قلفي، 1379: 166) داورکه از افکار پخته و هدف مندي برخوردار بود، با اين نظريه که بايد دولت نخستين ماده برنامه خود را بازسازي اقتصادي قرار دهد، به ارائه پيشنهادهاي کاربردي مهمي چون؛ ريشه کن کردن فقر و بالا بردن سطح زندگي به عنوان اولويت نخست دولت پرداخت (Ghani,2000:295). درهمين راستا، دردوره مجلس ششم طرح قانوني فوق به تصويب رسيد، زيرا ازديد وي با وجود داشتن شش هزار سال تاريخ، ازآن جاکه فاقد کارخانه، راه آهن، مريض خانه يا مدرسه بود؛ از رفاه قرايني پديدار نيست، مادام که اين شرايط بهبود نيابد همچنان فلاکت و ادبار دامنگير مردم ايران خواهد بود و چيزي تغيير نمي کند (بيات،1372: 116-133Ibid:296). در مجلس هفتم نيز مفاد برنامه‌هاي دولت حول محورهاي مجلس ششم و اجراي آنها دور مي‌زد، که اهم آنها اصلاح اوضاع عمومي مدارس، نوسازي دولت در خلال سال‌هاي فعاليت مجلس ششم، اصلاح اوضاع صحي، تأسيس مريض خانه‌هاي تازه و ايجاد قرنطينه در جنوب و غرب و تکميل مؤسسه پاستور، تأمين بودجه براي استخدام متخصصان و اطباي خارجي جهت تأسيسات و اصلاحات صحي بود (قلفي،1379: 193-194). انباشت سرمايه و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه‌هاي لازم در راستاي سياست معافيت‌هاي مالياتي وتأمين نيروي انساني متخصص از جمله راهکارهائي بود که به عنوان تمهيدات و اقدامات دولت براي اجراي نوسازي ايران در طي دوره‌هاي پنجم تا هشتم مجلس شوراي ملي و به منظور گسترش صنعت در ايران پياده شد (همان، 209).
علي القاعده اين اقدامات بر ساختار دستگاه اداري مرتبط با آن تأثير مي‌گذاشت و به ايجاد طبقه جديد شهري سطح پائيني منجر مي‌شد. چنان که قبلأ هم اشاره شد، گروه‌هاي نوگرا و عناصر تجدد خواهي که بيشتر تحصيل کردگان غرب بودند، چون خود از پايگاه اجتماعي خاصي برخوردار نبودند؛ با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي آن روزها، گرد رضاخان جمع شدند، و اهتمام خويش را به ارائه و اجراي نظريه‌هاي خود در تشکلي با عنوان «مجمع اقتصاد» معطوف کردند که در سال 1302 ش، در تهران تشکيل شده بود. هم زمان با اقدامات اين روشنفکران اصلاح طلب، مشارکت و همراهي حزب تجدد به رهبري افرادي چون: علي اکبر داور، عبدالحسين تيمورتاش و محمد تدين با گروه‌هاي روشنفکر را بايد عامل مهمي در انتقال افکار فوق در سطح جامعه به شمار آورد. آنان با جمع کردن گروهي از مبارزان سابق مشروطه طلب و دموکرات‌هايي که خود را وارث انقلاب مشروطه مي‌دانستند، با اين اميد که با استفاده از قدرت نظامي رضاخان،آمال نافرجام خود را محقق می‌سازند و به صورتي عملي به اجراي مرام نامه‌هاي احزاب سياسي مولود مشروطه مبادرت می‌ورزند، با او هم سو و همراه شدند و جهت کنترل و سامان دهي به اين افکار، در مجلس و دولت‌هاي بعدي نيز مستقيماً متصدي مشاغل و نقش‌هاي مختلفي شدند. در پرتو همين اقدامات بود که توانستند در سال‌هاي آغازين حکومت رضاشاه در راستاي اصلاحات و نوسازي اقتصادي و اجتماعي گام‌هاي بلندي بردارند. چهار رکن به عنوان محورهای اصلاح ساختار کشور در زمره زمینه‌های اساسی نیل به این هدف عبارت بودند از: اصلاح امور اقتصادی، توجه به امور بهداشتی، ایجاد بهداشت عمومی، تعلیم عمومی ابتدائی که با ایجاد پایه منطقی و اختصاص مبلغ معینی از عایدات دولت باید به وزارت معارف تخصیص یافته تا صرف این هدف مهم و اساس پیشرفت کشورگردد (آینده، سال اول، شماره اول: 21-22).
گام‌هاي ضعيفي که حاصل فراهم نبودن شرايط مناسب براي تحولات بود، به گستردگي بيش از اندازه دستگاه اداري انجاميد. علاوه برآن، به عميق‌تر شدن فاصله بين اقشار جامعه يعني روستانشينان و شهرنشينان منجر شد. به اين ترتيب با وجود تحولات در ايران، اصلاحات اساسي که هدف وي بود نتوانست به طور کامل جامه عمل بپوشد (همان، 219ـ236؛ باری یر، 1363: 259). پيشرفت صنعت از طريق انحصار دولتي بعضي از کالاها، اعطاي حق امتياز توسط دولت به منظور حفاظت از آنها در مقابل رقابت و اعطاي تسهيلات و وام‌هاي دولتي به شرکت‌ها پي‌گيري می‌شد، در واقع بايد گفت برنامه صنعتي کردن بيشتر روي جذب بازارهاي موجود يا بازارهاي تحليل رفته قبلي متمرکز بود نه ايجاد بازارهاي رو به توسعه جديد. زيرا لازمه اين کار بالا رفتن سطح درآمد مردم بود تا بر ميزان توليد و کارايي آن بيافزايد (کدي، 1369: 158). در ادامه تصميمات دولت در ارتقاي اوضاع اقتصادي، بخش کشاورزي نيز از تيغ اصلاحات رضاشاهي، در امان نماند. اين کار به تحکيم موقعيت زمين داران بزرگ انجاميد. قوانين مصوب سال‌هاي 1307 و 1308 از مردم می‌خواست دارايي‌هاي خود را به ثبت برسانند، ادعاهاي مشکوک در مورد مالکيت زمين‌ها را تقويت نمود (مجموعه مصوبات و مسائل مطروحه دوره مجلس پنجم تا هشتم).
افراد ثروتمند از اين حقوق برخوردار شدند که زمين‌هايي را که کشاورزان روي آنها کار می‌کردند به نام خود ثبت کنند؛ زيرا طبقات بالا در دادگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نفوذ داشتند. قوانين ثبت زمين‌ها مانند بسياري از کشورها قدمي در جهت مدرنيزه کردن کشور بود که به قيمت فشار روي افراد فقير تمام می‌شد (کدي، 1369: 151؛ آوري، بي‌تا: 121ـ122). در ادامه نيز، دولت در حوزه اقتصادي اقداماتي در پيش گرفته بود که با مرکزيت بخشيدن به تهران به عنوان پايتخت اقتصادي وسياسي، رأساً کنترل بازرگاني خارجي (احمدي،1369: 215). انحصارتجارت قند وشکر، توتون و تنباکو و ترياک را عهده دار شده، نياز شهرستانها را خود تأمين مي‌کرد (هاليدي، 1358: 67) احداث شبکه حمل و نقل سراسري (ارفع، 1377: 321)، راه شوسه و راه آهن که شهرها را در زماني کمتر به هم مرتبط مي‌کرد، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران را بسيار متحوّل نمود (کاتم، 1371: 114؛ باري ير، 1363: 130) و تجارت با کشورهاي خارجي را هم رونق بخشيد(,1989: 10- 11 Ghods,M.Reza).
دولت که در فاصله سال هاي1304 تا1320ش، با تکيه بر درآمد نفت،که افزایش سریع درآمدهای حاصل ازآن، یک سوم کل هزینه‌های دولت را تأمین می‌نمود (کاتوزیان، 1372: 157)، همچنین بهره برداری از ماليات‌هاي غيرمستقيم و عوارض گمرکي در عرصه اقتصاد کشور به عنوان تنها بخش فعال اقتصادي، تمام امور اعم از برنامه ريزي،سرمايه گذاري و توليد و عرضه را در اختيارگرفته بود؛ با استفاده از امکانات وسيعش در دستگاه‌هاي جديد مالي و مالياتي، توانست به طور مستمر و انحصاري از منابع درآمدي خاصي برخوردار شود. در واقع شبکه انحصاري توزيع درآمدهاي ملي از قبيل؛ عوايد حاصل از نفت، درآمدهاي گمرکي و ترانزيت، ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماليات بر درآمد در حيطه اختياراتش درآمد. نوسازي صنعتي، سرمايه گذاري‌هاي زيرساختي چون احداث راه آهن سراسري، انحصار تجارت خارجي از جمله کارهايي بود که در اين دوران و به منظورکنترل اقتصاد ملي انجام پذيرفت (اکبري، 1384: 215). افزايش درآمدهاي دولتي از طريق ماليات (قلفي، 1379: 136) بانکداري و تخفيف و معافيت‌هاي گمرکي، توسعه شبکه‌هاي بهداشتي و درماني، نوسازي شهرها و اقدامات متعدد ديگر، از جمله رويکردهاي رفاهي، اقتصادي جديد دولت بود که با کمک نيروهاي ارتشي در ايران انجام شد. معضلي که تا پيش از آن به عنوان ميراثي به‌جاي مانده از دوره قاجار، به حکومت رضاشاه هم رسيد. در نتيجه سياستي که از سوي رضاشاه با عنوان برقراري ماليات‌هاي غيرمستقيم تعيين گرديد، نه تنها با اين معضل برخورد جدي شد، بلکه آگاهانه سه کالاي قند، شکر و چاي که مصرف روزانه داشتند و امکان نداشت آنها را از برنامه روزمره مردم جداکرد، مشمول ماليات شدند. از سوي دولت و در راستاي ايجاد عامل سرمايه، دو قانون جديد تصويب شد. يکي قانون اخذ ماليات راه، و ديگري انحصار قند، شکر و چاي بود (هاليدي، 1358: 67).
يکي ديگر از اقدامات اوليه‌اي که براي ثبات اقتصادي کشور انجام شد، تثبيت واحد پول ايران از پشتوانه نقره به طلا بود. هم چنين نرخ ارز که با بورس بازي‌هاي مصنوعي، زيان‌هاي هنگفتي به تجار وارد مي‌کرد تثبيت شد. با تأسيس اداره کل تجارت و ايجاد اتاق‌هاي تجارت در شهرستانها تلاش شد از ورود اجناس خارجي بدون محدوديت و رعايت قوانين جلوگيري شود (همان، 68) وحقوق گمرکي تازه‌اي برکالاهاي خارجي وضع گردد. اين امر به رشد توليد داخلي و افزايش توان اقتصادي دولت کمک كرد (کمالي،1381: 15). تجديد سازمان بودجه‌اي و مالي کشور موجب کاهش بدهي‌هاي دولت شد، کشور را از اوضاع آشفته‌اي که دست به گريبان بود، دور کرد (کاتوزيان، 1372: 135-136؛ بهار، 1371: 295-264).
با تأسيس کارخانه‌هاي دولتي مانند کارخانه‌هاي قندسازي کرج، کهريزک، آبکوه، دخانيات، حريربافي چالوس، ريسندگي قم، کارخانه سيمان شهرري تلاش می‌شد به پيشرفت اقتصادي کشورکمک شود (صفايي، بي تا: 82-83). ضمن اين که وظايف رفاهي دولت به عنوان امري اجتناب ناپذير و قطعي در بين آحاد کشور معناي قانوني بيابد.
بنا بر آمار رسمي آن دوره،24 واحد توليدي جديد با10 کارگر يا بيشتر تأسيس شد، که اکثراً دولتي بودند. آن چه در طبقه بندي صنايع برحسب تعداد کارگران درست به نظر می‌آيد، اين است که طبقه بندي مذکور بيشتر تحت تأثير واحدها و کارخانه‌هاي نوين قرار داشت. علاوه بر آن،آماري نيز از مشکلات و يا شرايط کارگاه‌هاي کوچک صنعتي و تعميرکاري‌ها منعکس نشده است. به هر حال، اين مسأله به رشد توليد کالاهاي ساخته شده و ميزان اشتغالي انجاميد که در يک بررسي آماري حد فاصل سال‌هاي 1303 تا 1320 ش/1921-1941م، به بيش از 15 برابر منابع اقتصادي درمقايسه با دوران قاجار رسيد (Moghadam,1967:26؛ Banani,1956: 223). يعني از237 ميليون ريال در 1303 ﻫ.ش/1924م به 3 ميليارد و 61 ميليون ريال در 1320 ش/ 1941م افزايش يافت.
درحالي که بناني درکتاب خود اين رقم را 15 برابر ذکرکرده، نيکي کدي در مقايسه با پوند استرلينگ،آن را مبلغي بالغ بر10برابرآورده است. عمده درآمدهاي دولت از منابع مختلف و به ویژه از بخش‌هاي تجاري، صنعتي و اقتصادي منحصر به دولت رقمی در حدود 28% از درآمد را تشکیل می‌داد. به همین ترتیب، ماليات ارضي10% تا 20%، گمرک 10% و ماليات بر درآمد جديد حدود 7%، هم چنين انحصار دولت بر چاي و قند و شکر بيش از 5% درآمد کشور را تأمین می‌کرد که درآمد قابل توجهی از این رهگذر حاصل می‌شد (Abrahamiyan,1983:148 ؛katuziyan,1979: 2-7). تأسيس بانک و واگذاري اجازه انتشار اسکناس به بانک ملي به عنوان نخستين بانک ايراني درسال 1306 ش، يکي ديگر از اقدامات جهت بهبود وحفظ استقلال اقتصادي بود که از سوي رضاشاه به اجرا درآمد (بانک ملي ايران، 1338: 221ـ223). از نظر وي «... در انظار دنيا پيشرفت اين قبيل مؤسسات نمونه لياقت ملي محسوب مي‌شد...» (روزنامه ايران، 1307؛ صفايي، بي تا: 86).
همه افکار و سياست دولت متوجه صنعتي شدن ايران، استقلال سياسي وگرفتن آداب و رسوم اروپائي شد. چنان که امکان بيان آزاد و مشارکت سياسي مردم در مسائل حکومت کم رنگ مي‌شد، این نظریه که نه تنها نوسازی اجتماعی و اقتصادی و نا استواری سیاسی به بار می‌آورد؛ بلکه درجه نا استواری نیز به میزان نوسازی بستگی دارد را به ذهن متبادر می‌سازد (هانگتینتون،1370: 72). در همین راستا باید از کورنهاوزر4 یاد کرد که معتقد است: «هجوم سیل آسای جمعیت عظیمی از مردم به مناطق شهری تازه توسعه یافته، جنبش‌های توده‌ای را بر می‌انگیزد» (همان: همان صفحه). اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي که ازسوي تحصيل کردگان از خارج برگشته و افراد دولتي با دقت و توجهی ويژه، به صورتي ملموس مشهود بود. عده زيادي مهندس، معلم، پزشک وکارمند متخصص درتأسيس و اداره نهادهاي جديد صنعتي، اداري، بهداشتي، آموزشي به کار مشغول شدند. به عبارتي دقيق‌تر، نسلي کامل از مردم ايران در اين دوره به کارآباداني وپيشرفت موقعيت کشور دست به کار شدند و تلاش کردند. نوسازی سرشت شهر را دگرگون می‌کند و تعادل میان شهر و روستا را از میان بر می‌دارد. همان اتفاقی که در ایران دوره رضاشاه به وقوع پیوست. با بهبود وضع معيشتي و اقتصادي شان مجالي يافتند که با طمأنينه به امورديگر بپردازند، درحالي که تا پيش از آن به واسطه خشکسالي‌ها، قحطي، آشفتگي‌هاي حاصل از درگيري‌هاي داخلي و جنگ بين الملل اول، نگراني و دغدغه اصلي آنان را تأمين نان و قوت لايموت تشکيل مي‌داد، اينک با زمينه مناسبي که فراهم شده بود، امور تازه‌اي چون امور خيريه و توجه به هم نوع معنا يافت. رويكردي که مي‌توانست فرهنگ اقتصادي ناميده شود. اين رويكرد بازتابي از ويژگي‌هائي بود که متأثر از سياست‌هاي حاکميت و روح حاکم بر نظام به وجود آمده بود. با اين رويکرد به تأثيرات فرهنگ اقتصادي دوره رضاشاه، يک سري رفتار وعملکردهاي خاص اجتماعي بروز نمود که ناشي از احساس وطن پرستانه مردمي بود که در وطن متمرکز و با ثباتشان، از انجام هر کاري که در بهبود اوضاع وطن آنان را خرسند سازد روي گردان نبودند.
با اين احساس، از ديد بسياري از کساني که در اين دوره مبادرت به انجام کارخير کردند و در ايجاد و تکوين مؤسسات خيريه پيشقدم شدند و اقدامات زيادي را عهده دار شدند، امورخيريه هم يکي از همين عرصه‌ها به شمار مي‌آمد. عرصه‌اي که هم به مثابه محلي براي مشارکت در امورتعبير مي‌شد، همکاري انسان دوستانه و نوع پرورانه تلقي مي‌گرديد؛ ضمن اين که جلوه‌اي از دولت مدرن بود که به نمايش گذارده مي‌شد. بدين ترتيب تعامل بين دولت و مردم در سرمايه‌گذاري و بهره‌گيري ازتوان اقتصادي حاصل از بهبود اوضاع مالي مفهوم مي‌يافت. به واقع سياست‌هاي دولت نه تنها به پيشبرد اين مهم توجه داشت، بلکه اتفاقي جمعي در اجراي اين مطالبات بود. البته موقعيت و بافت مناسب جامعه به آن کمک نمود. ضمن اين که نقش تعيين کننده رهبريت و هدايت اين تحولات که با اقتدارحکومتي رضاشاه همراه بود، نبايد ناديده انگاشت.
درادامه بررسي رويکرد اقتصادي دولت و شرايط مترتب بر اوضاع ايران دوره رضا شاه، مطلبي از احمد متين دفتري نخست وزير وقت نقل می‌شود که درترسيم فضاي اقتصادي ايران درخاطرات خود نوشته است:
... ما درآن ايام سياست محکم و ثابت پولي داشتيم که مانع تورم و گراني هزينه زندگي بود. در آن دوران مستخدمين دولت با اشل سي و دو تومان، زندگي بالنسبه مرفهي داشتند. فقط دو تومان به عنوان اعطاي ملوکانه براي دون پايه‌ها و مستخدمين رتبه يک اضافه شد و شاه حاضر نشد براي ديگران ديناري اضافه کند. براي اين که هر گونه اضافه‌اي را مستلزم ترقي مزدها و گراني ساختمان و بالا رفتن هزينه زندگاني و بالنتيجه افزايش اسکناس می‌دانست... اصولأ شاه با هر اضافه حقوقي مخالف بود. به هيچ يک از نخست وزيران خود اجازه چنين افزايشي را نداد. در اوايل سلطنت او مديران و کارمندان دولت از يک اشل ثابت استفاده می‌کردند. اما وضع اسعار خارجي در آن دوران : درآمد ارزي، غير از مبلغ ناچيزي که کمپاني نفت جنوب بابت حق الامتياز به دولت می‌پرداخت و ليره‌هايي را که براي مصارف کمپاني در ايران از قبيل کارمندان ايراني و هزينه‌هاي ساختماني و شايد بعضي مصارف سري در بانک تبديل به ريال می‌شد منحصر به بهاي صادرات ايران (غير از نفت) و بسيار محدود بود (عاقلي،1370: 165-166).
چنان که اشاره شد، شرايط اقتصادي دوره رضاشاه با توجه به منبع اقتصادي با اهميتي چون نفت که در اين زمان به عنوان منبع جديد، مبناي اقتصاد کشور را تشکيل می‌داد، اقداماتی که به عمل آمد؛ به دنبال خود باعث گردید که در ایران سرمايه‌داري وابسته يا سرمايه‌داري کمپرادور ایجاد گردد. چرا که از نظر شيوه‌هاي توليد، با سياست‌هاي جديد دولت، در آغاز قرن بيستم تحولات زيادي براي ايران رقم خورد. چنان که پيش‌تر ذکر آن رفت، اقتصاد ايلي و چادرنشيني ضعيف و فرسوده شده، کشاورزي و صنعت به سوي سيستم سرمايه‌داري متمایل شد. این در حالی بود که تا پیش از این در حدود 90% جمعیت ایران در کشاورزی و بخش‌های وابسته به آن مشغول به کار بودند (بازیار، 1379: 82)، بدین ترتیب با میزان اهمیتی که کشاورزی داشت بالغ بر 80% تا 90% تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. باقی مانده درآمد نیز از معدودی صنایع کوچک و فعالیت‌های فرعی دیگرتأمین می‌شد (باری یر، 1363: 6). اما به تدریج و با توجه به ارتباط ایران باغرب،کشاورزی تجاری وتولید به قصد فروش مطمح نظردولت قرارگرفت. این روند در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی ایران در این دوره قابل شناسائی است. کشت محصولاتی خاص چون تریاک و پنبه که آغاز میل به کسب درآمد از این طریق، از اواخر قاجار مشاهده شده بود دردوره رضاشاه توسعه بیشتری یافت (همان: 6). رضاشاه که براي دستيابي به اهداف خود به اجبار به اسکان ايلات وعشاير پرداخته بود، درخصوص شيوه توليد سرمايه داري، امور زيربنايي مهمي چون ايجاد راه آهن، جاده و سدسازي را در دستور کار دولت قرار داد و يک رشته کارخانه صنايع سبک احداث نمود. ساختارطبقاتي کشور در اين دوره مانند دوره‌هاي قبل ايستا وثابت بود و با وجود اقداماتي که براي توسعه اقتصادي انجام شد، ولي به آن حد نرسيده بود که پيشرفت فوق‌العاده و همه جانبه‌اي را موجب شود.
توليد ناخالص ملي که از سال‌هاي 1304ـ1319 ﻫ.ش، به دو برابر بالغ شده بود، بر ميزان نابرابري درآمدها افزود. بخش روستايي تاوان غذاي ارزان شهرنشينان را می‌پرداخت و توده‌هاي شهري هم بار سنگين ماليات‌ها را به جاي سرمايه داران بر دوش می‌کشيد. در نتيجه مزاياي صنعتي شدن براي همه افراد جامعه و شهرهاي کشور يکسان نبود. درحالي که صنعت به چند شهرکشور محدود می‌شد، در رابطه با استان‌ها به تهران مرکزيت بسيار زيادي بخشيد (کدی، 1369: 168). مرکزيتي که تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي زيادي را در سال‌هاي بعد موجب گرديد. همين مسأله يکي از آشکارترين دلايل ايجاد نارسائي‌هاي اجتماعي و بروز معضلات شهري و از آن جمله پديده‌هاي ناپسندي چون بي‌خانماني، تکدي، شيوع بيماري‌هاي واگير در بين طبقات فقير و نيازمند و به طورکلي آسيب‌هاي اجتماعي شد. در نتيجه دولت که اين بار با مشکلات جديدي هم روبه رو می‌شد که عدم رسيدگي به آن چهره زشتي از اقتدارحکومت را عيان می‌ساخت و با شعارهائي که در سازندگي وعمران وآبادي سرداده بود در تضاد بود، با صرف هزينه‌ها و تخصيص اعتباراتي در حوزه وظايف شهري دولت در رفع آن و ساماندهي به انواع اين خدمات همت گماشت. در واقع تعريف جديدي از عملکرد دولت در حال ارائه بود که با استفاده از درآمدهاي اقتصادي می‌توانست به مرحله اجرا گذاشته شود.
نفت و استخراج آن به عنوان کالاي کليدي اقتصاد جهاني نقش زيادي در عملي کردن اين برنامه‌ها ايفا کرد. ايران در دهه‌هاي 1300-1310 ش/1920-1930م، پنجمين توليدکننده جهاني نفت شمرده می‌شد Karshenas,1990: table 3-4))، با در نظرگرفتن اين جايگاه مهم و در عين حال توجه به شيوه عملکرد دولت انگلستان در بهره‌برداري از نفت ايران که از موضوع‌هاي اساسي و قابل بررسي اين دوران به شمار می‌رود، حوادثي به وقوع پيوست که افزايش درآمدهاي حاصل از نفت را درپي داشت (فوران، 1377: 342). رقم درآمدهاي نفتي اين دوره که به سرعت افزايش يافت توانست دولت را در اجراي برنامه نوسازي ايران مصمم‌تر سازد (کاتوزيان، 1372: 159).
علاوه برآن، از سرمايه‌هاي خصوصي هم استفاده شد. به عنوان مثال، تعداد کارخانه‌هائي که درسال1304 ش/ 1925 م، وجود داشت کمتراز20واحد و تنها 5 کارخانه با بيش از 50 کارگر داشت. اما درسال 1319 ﻫ.ش/ 1925 م، به بيش از 300 واحد که 38 واحد آنها بيش از 500 کارگر وجود داشت، رقم سرمايه‌گذاري تا آن تاريخ به بيش از360 ميليون دلار رسيد که 3/1 آن را دولت و نيمي را بخش خصوصي تأمين کرده بود (همان، 325). تشکيل طبقه کارگر جديد امري غيرقابل اجتناب بود که روند صنعتي شدن به وجود آورد و شامل حدود200 هزار کارگر بود. اما به دليل عدم توسعه مناسبات و روابط توليدي فاقد شرايط مساعد بودند و در طي سال هاي1306 تا1312 ﻫ.ش، ازسوي دولت تمام فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي کارگري تحريم وسرکوب شد.تعداد زيادي از سازمان دهندگان متنفذ کارگر را هم که اعتراض کرده يا اعتصاب نموده بودند، دستگير و يا تبعيد کرد (آبراهاميان، 1377، 147).
درحالي که ثبات بيشتري در ساختارسياسي حکومت رضا شاه در قياس با ادوار قبل مشاهده می‌شد، ولي از اتکا به پايگاه مردمي برخوردار نبود. در واقع بنيادهاي مدني استواري نداشت و با وجود پيشرفت شايان بخش اقتصادي در بين سال‌هاي 1304 تا 1320 ش، چون دولت و شاه يکه تاز اين ميدان بوده و نيروهاي توليدي را هم يک جانبه نظارت می‌کردند؛ روابط به صورت طبيعي به جامعه منتقل نمي شد. به لحاظ ساختار طبقاتي هم تغييراتي حاصل شد، اما بازخوانين و اربابان و زمين داران داراي قدرت زيادي بودند که به ضرر توده مردم بود (خليلي خو،1373: 216؛ فوران، 1377: 150). درهمه جوامع دولت نهادي است که قدرت را در انحصار دارد و از طريق زور به نفع کساني که قدرت را دردست دارند نظم و انضباط ايجاد می‌کند. تقريبأ درهمه جوامع معاصر، دولت نقش مداخله آميزي براي خود قائل شده و فعاليت‌هاي اقتصادي را طبق اولويت‌هاي کساني که قدرت را در دست دارند، تنظيم و رهبري می‌کند. در ميان جوامع سرمايه‌داري نقش اقتصادي دولت به خصوص درکشورهاي درحال توسعه مشخص و برجسته بوده، زيرا در اين جوامع ضعف بورژوازي بومي باعث شده دولت بيش از کشورهاي سرمايه‌داري توسعه يافته درجهت اجراي مواضع اقتصادي اقدام نمايد (هاليدي، 1385 : 8). درتاريخ 4 اسفند 1310 ش، قانون انحصار تجارت خارجي به تصويب مجلس رسيد. با دردست گرفتن تجارت خارجي براي دولت مقدور گرديد عوارض و گمرکات لازم را به صورت حق انحصار برمال التجاره‌هاي وارداتي وضع نمايند. ديگر اين که امکان اخذ ماليات مستقيم فراهم شد. چنين قانوني اين قدرت را در اختيار دولت گذاشت که با ايجاد شرکت‌هاي بزرگ سهامي در مرکز و شهرستانها تشکيلات بزرگ بازرگاني را تقويت کند. فعاليت‌هاي نوين تجاري را توسعه و ماليات خود را با سهولت بيشتري اخذ نمايد (معتمدي، 1354 : 68).
لغو امتياز دارسي و انعقاد قرارداد جديدي موسوم به قرارداد 1933 (سال 1312 ﻫ.ش) شرايط مالي مناسب‌تري نسبت به قرارداد دارسي با شرکت نفت ايران و انگليس در پي داشت. توافق شد درآمد ايران بابت بهاي نفت افزايش يابد. حق نظارت ايران بر محاسبات و درآمد شرکت نفت تأييد گرديد که در آن زمان گام بزرگي در جهت استقلال اقتصادي به شمار می‌رفت (صفايي، بي تا: 98). امری که قاعدتاً می‌توانست به لحاظ اقتصادی تراز بازرگانی خارجی ایران را مثبت گردانده و از نیاز مبرم کشور به وام خارجی بکاهد (فوران، 1377: 372). اما با توجه به عملکرد دولت انگلستان که منافع خود را در خطر می‌دید و همچنین رویکرد دیکتاتورمآبانه رو به تزاید رضاشاه، شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در جهت مثبتی پیش نمی‌رفت ضمن این‌که روز به روز با محدودیت‌های حکومتی که حتی فعالیت‌های اقتصادی را منوط به هم‌سوئی با سیاست‌های دولت می‌نمود؛ الغای قرارداد دارسی نتوانست چشم‌انداز خوشایندی در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نماید. به ویژه این‌که در طی مدت کوتاهی مضّار قرارداد 1933 و عدم استیفای منافع ایران آشکار شد و منجر به بروز اختلافات تازه‌ای بین دولت ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس گردید (فوران، 1377: 371). عمده‌ترین ایرادی که می‌توان در اصل قرارداد 1933 جستجو کرد، صحه گذاردن بر ادامـﮥ قرارداد نفتی دارسی بود که چند سالی بیشتر تا پایان تعهداتش در ایران باقی نمانده بود. اما انعقاد قرارداد 1933 به مدت 32 سال دیگر، عملاً به ادامـﮥ فعالیت کمپانی نفتی دارسی و ابقای منافع دولت انگلستان در ایران منجر شد. در حالی که در پایان زمان قرارداد دارسی یعنی در سال 1961 کلیه مایملک شرکت در ایران، باید مجاناً به دولت ایران واگذار می‌شد، قرارداد 1933، آن را تا سال 1993 معتبر نمود. ضمناً در شرایطی که در ظاهر به نظر می‌رسید کمپانی از حوزة ارضی قرارداد دارسی به میزان سه چهارم آن چشم‌پوشی نموده و در نگاه اول این برداشت که واگذاری اراضی به ایران می‌تواند از وجوه مثبت قرارداد تلقی شود، اما زمان کوتاهی نگذشت که مشخص گردید با دریافت مهلت 5 ساله، به شرکت اجازه داده شد که بهترین منابع را با گزینش خود اختیار نماید. ضمن این‌که این اختیار را یافت که اراضی خود را به شرکت‌های تابعه که اینک از هرگونه تعهدی نسبت به دولت ایران آزاد بودند، بفروشد. از آن‌جا که امکان تفسیر قرارداد فراهم شده بود، شرکت نفت ایران و انگلیس می‌توانست اراضی و اموال غیرمنقول خود را که در پایان کار باید به دولت ایران واگذار می‌شد، پیش از آن زمان از چنگ ایران خارج سازد (ذوقی، 1375: 121). در اين دوران، جهاني تازه پديد آمده بود که در آن آمريکا و شوروي بر سر کسب قدرت در ايران به مقابله پرداختند و در حالی‌که تلاش‌هایی در جهت حفظ استقلال کشور در نظام جهاني و توسعـﮥ اقتصادي صورت گرفت، اما شرایط بین‌المللی و نوپایی تجربیات انجام شده نتوانست مقرون به توفیقات ماندگاری شود. تنها می‌توان اين دوره را دوران گذار ايران در اقتصاد جهاني، تلقي کرد که با کاستی‌ها، اشتباهات و محدودیت‌های زیادی نیز روبرو بود.
پی‌نوشت‌ها
1. برای اطلاعات بیشتر از استبداد شرقي ر.ک: آبراهاميان،یرواند؛ مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران؛ ترجمه: ترابی فارسانی، سهیلا؛ نشر شیرازه؛ تهران.
2. کاتوزيان معتقداست فئوداليسم از نوعي که دراروپا به وجود آمده هيچ گاه در ايران پديدار نشده وپيش ازآن برده داري نيز در ايران وجود نداشته است. عدم ايجاد فئوداليسم در ايران قاعدتاً به عدم وجود طبقات آريستوکرات مالک که در اروپا نسل به نسل صاحب ملک بودند منجر شد. لذا، دولت متعهد به رضايت و پشتيباني از هيچ طبقه‌اي نبود. مالکيت دولتي بود و نه فقط دررأس جامعه، بلکه دولت مافوق طبقات جامعه قرارداشت. براي اطلاعات بيشتر ر.ک: محمدعلي کاتوزيان (1372)، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي وکامبيز عزيزي، نشر مرکز، تهران، صص43-64 ؛ محمد علي کاتوزيان، (1375)، استبداد، دموکراسي و نهضت ملي، نشر مرکز، تهران، صص 7-8..
3. در آستانه تحولات ایران و حرکت رضاخان به عنوان داعیه‌دار برنامه اصلاحات و مبارزه با رژیم قاجار، در چندین کشور توسعه نیافته و آسیایی که آنها نیزشرایطی مشابه با ایران داشتند، اقدامات نوگرایانه و اصلاحی انجام شد.علاوه بر ترکیه باید از کشورهائی مانند چین، مکزیک و حتی روسیه پس از سقوط تزاریسم نام برد. اما تجربه متفاوت هر یک از این کشورها در برقراری قدرت خود بر ویرانه‌های رژیم‌های قبلی به شرایط اجتماعی و به عبارتی بهتر به تحرک سیاسی جوامع ایشان بازمی گردد. در نتیجه همین سطح پایین تحرک اجتماعی اقشارمختلف ازجمله روشنفکران و تحصیلکرده‌های ایران بود که در مقایسه با چین، به رضاشاه اجازه داد که به صورت فرمانروائی سنتی قدرت را در انحصار خود درآورد.در حالی که در ترکیه مانند چین به دلایل حضور پرتلاش اقشار متفکر اجتماع، نتیجه متفاوتی به دست آمد. برای اطلاعات بیشتر: ر.ک: برینتون، کرین (1366)؛ کالبد شکافی چهار انقلاب؛ ترجمه:ثلاثی،محسن؛ نشر نو ؛ تهران.
4. Kornhauser
منابع و مآخذ
آبراهاميان، یرواند، (1377)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: گل محمدی،احمد. فتاحی، محمد ابراهیم، چ 2، تهران: نشر نی.
آوري، پيتر، (بي تا)، تاريخ معاصر ايران، ترجمه: رفيعي مهرآبادي، محمد، ج 2، تهران: نشر عطايي.
ارفع، حسن، (1377)، در خدمت پنج سلطان، ترجمه: نواب،سيد احمد، تهران: نشر مهر آيين.
اکبري، محمد علي،(1384)، تبارشناسي هويت جديد ايراني، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
باري ير، ژولیان، (1363)، اقتصاد ايران1900-1970،ترجمه: مرکزتحقيقات حسابداري و حسابرسي، تهران: سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه.
بازيار، کاووس،(1379)، ريشه‌هاي اجتماعي قدرت سياسي در دوره پهلوي اول(رضاشاه)، پايان نامه دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران.
بانک ملي ايران، (1338)، تاريخچه سي ساله بانک ملي ايران، تهران: بي نا.
بهار، محمد تقي،(1371)، تاريخ مختصراحزاب سياسي ايران، ج 1 و2، تهران: انتشارات اميرکبير.
بيات، کاوه،(1370)، فعاليت‌هاي کمونيستي در دوره رضاشاه، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
جمالزاده، محمدعلی،(1362)، گنج شایگان، چاپ اول، تهران: نشر کتاب تهران.
خليلي خو، محمدرضا،(1373)، توسعه و نوسازي ايران در دوران رضاشاه، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي.
دوره ششم تقنينيه،( 1307)، 15خرداد، مذاكرات مجلس جلسه252.
صفايي، ابراهيم، (بي‌تا)، بنيادهاي ملي در شهرياري رضاشاه کبير، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
عاقلي، باقر، (1370)، خاطرات يک نخست وزير(دکتر احمد متين دفتري)، تهران: انتشارات علمي.
عاقلي، باقر،(1370)، نخست وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار1285-1357، تهران: جاویدان.
فوران، جان،(1377)، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشر رسا.
فیوضات،سید ابراهیم،(1375)، دولت در عصر پهلوی، تهران: انتشارات چاپخش.
قلفي، محمد وحيد،(1379)، مجلس و نوسازي در ايران، (1302-1311ش)، تهران: نشر ني.
کاتوزيان، محمد علي، (1372)، اقتصاد سياسي ايران از مشروطه تا پايان سلسلـﮥ پهلوي، ترجمه: نفیسی، محمدرضا، عزیزی،کامبیز، تهران: نشر مرکز.
کدی،نیکی؛ (1369)؛ ریشه‌های انقلاب ایران ؛ ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران: نشر قلم.
کسرايي، محمد صالح، (1379)، اوضاع اجتماعي ايران دردوران رضاشاه، تهران : نشر مرکز.
کمالي، مسعود، (1381)، جامعـﮥ مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، ترجمه: کمال پولادي، تهران: انتشارات باز.
ماهنامه مهندسي فرهنگي، (شهريور و مهر1386)، فرهنگ اقتصادي، سال دوم، شماره 12، تهران.
هاليدي، فرد، (1358)، ديکتاتوري و توسعه‌ی سرمايه داري در ايران، ترجمه: فضل‌الله نيک آيين، تهران: انتشارات اميرکبير.
هانتينگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
Abrahamian,Erevand,( 1982), Iran Between Two Revolutions,Princeton.
Banani, Amin(1961), The Modernization of Iran 1921-1941, Stanford University Press, California.
Ghanadan.m,(1977),Economie et Planification de l'e'nseionement superieur Iranniene,Paris The'se 3 cycle.
Ghani,cyrus,(2000),Iran and the Reza Shah ,From Qajar collapse to Pahlavi Rule,I.B T auris Publishers.
Ghods,M.Reza , (1989), Iran in the Twentieth.
Katouzian,Homa,( 1981), The Political Economy of Iran 1926-1979, London.